أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس في الرياض على المحادثات والاتصالات والمشاورات، التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول تطور الأحداث على الصعيدين العربي والدولي، ومنها الرسالة التي تسلمها من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري محمد حسني مبارك، وتضمنت استنكارهم للاعتداءات الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة، وتأييد دولهم للمملكة في خطواتها لحماية أراضيها، والحفاظ على أمنها. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لملوك ورؤساء الدول، التي تضامنت مع المملكة، كما عبّر عن شكره للدول الشقيقة والمنظمات والمؤسسات الخليجية والعربية والإسلامية، التي استنكرت ما تعرضت له أراضي المملكة من اعتداءات، وتأييدها لما اتخذته من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. كما أطلع الملك المجلس على فحوى الرسالة، التي بعثها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرسالتين اللتين تلقاهما من رئيس وزراء اليابان يوكيوهاتوياما، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه ل«وكالة الأنباء السعودية» عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير حول الإجراءات والتدابير الأمنية، التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده، بعد قيام مسلحين بالتسلل إلى موقع جبل دخان داخل الأراضي السعودية في منطقة جازان، وإطلاق النار على دوريات حرس الحدود، منوهاً بما اتخذ من إجراءات للتعامل مع الموقف، شملت إخلاء القرى الحدودية المجاورة لموقع الحدث، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وبالمهام التي باشرتها القوات المسلحة ضمن نطاق العمليات داخل الأراضي السعودية. وشدد المجلس على أن السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لن تتهاون إزاء أي انتهاك سيادي لأراضيها، مؤكداً أن مثل هذا التسلل غير المشروع، يعطيها كامل الحق في اتخاذ كل الإجراءات لإنهائه، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مواطنيها وأراضيها، وتأمين حدودها وردع المعتدين، ووضع حد لكل من تسول له نفسه، القيام بأية عمليات تسلل أو تخريب، والحد من تكرار ذلك مستقبلاً. وأعرب المجلس عن تقديره لما تقوم به مختلف القطاعات من جهود وتنسيق، لاتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن، معرباً عن تعازيه لذوي الشهداء، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وأوضح خوجة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليمياً ودولياً، مجدداً مواقف المملكة الثابتة منها، ثم تطرق إلى جملة من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع. إلى ذلك، نوه مجلس الوزراء بتدشين المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة سينوبك الصينية، وتدشين معامل الإنتاج للمواد البتروكيماوية والبترولية المكررة لشركة بترو رابغ، في شراكة استراتيجية بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية، مؤكداً أن المشروعين يجسدان عمق العلاقات بين المملكة وكل من الصين واليابان في مختلف المجالات، ويعدان ثمرة مهمة للتعاون بين الشركات السعودية وهذه الشركات، ونقطة انطلاق جديدة لإيجاد المزيد من مشاريع التعاون. من جهة أخرى، وافق المجلس على إضافة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز إلى عضوية مجلس الدفاع المدني، كما وافق على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في السعودية ووزارة التعليم والعلوم في البوسنة والهرسك والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق المجلس على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن الموقعة في جيبوتي في تاريخ 29 كانون الثاني (يناير) 2009 وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار، على أن ترفع وزارة النقل النسخة النهائية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على تعيين محمد بن صالح بن عبدالله المونس على وظيفة مستشار أمني في المرتبة ال 14 في وزارة الداخلية، وتعيين الدكتور علي بن عبدالكريم بن إبراهيم المسلم على وظيفة مهندس مستشار حاسب آلي في المرتبة ال 14 في وزارة الداخلية. كما وافق على تعيين كل من تركي بن خالد بن فيصل بن حشر وأحمد بن محمد بن عبدالله البهلال على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
