ضبطت بلدية غرب الدمام أخيراً 95 شاحنة تسرق الرمال، ضمن حملات لدهم مواقع التعدي عليها. وشملت الحملات المنطقة الواقعة غرب ضاحية الملك فهد، ومخطط 704، وجنوب وغرب منطقة التشاليح. فيما ضبطت البلدية أخيراً، 22 شاحنة تسرق الرمال، و51 وافداً مخالفاً خلال حملة شملت أحياء الجزء الغربي من ضاحية الملك فهد، ومنطقة العويرض، وشمال طريق الملك فهد الدولي. وقال رئيس البلدية المهندس فارس العريج، في تصريح صحافي: «قامت إدارة المراقبة والنظافة العامة في البلدية، وبالاشتراك مع الضبط الإداري في شرطة الدمام، ووكالة الخدمات بالأمانة وكراج الأمانة أخيراً، بحملة موسعة على مخالفي نهل الرمال وتجريف الأراضي، نتج منها ضبط 95 شاحنة». وذكر العريج أنه يتم حالياً «التنسيق مع الجهات المعنية، لاستدعاء ملاك الشاحنات والمعدات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية في حق المخالفين»، لافتاً إلى أنه يتم حالياً «التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاستمرار الحملات، وتكثيفها في فترات مختلفة، وسيتم العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحدّ من هذه الظاهرة». إلى ذلك، تنتهي الخميس المقبل، مهلة أمانة المنطقة الشرقية لأصحاب عقود النفع العام والخدمية القائمة، ممن شرعوا في تنفيذ مشاريعهم كلياً أو جزئياً على وحدات النفع العام والأنشطة الخدمية، ويرغبون في التنازل عن مواقعهم للغير. وأوضح المدير العام لتنمية الاستثمارات في الأمانة المهندس زياد السويدان، أن «تعميم وزارة الشؤون البلدية تضمّن أن يكون المتنازل له ممن تنطبق عليه شروط التأجير، وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية، ولا يُسمح بعد هذا التاريخ بالتنازل مطلقاً إلا للحالات المحددة، التي تتضمن شروطها وفاة المستأجر أو التحاقه بوظيفة حكومية، وتسجيله في الضمان الاجتماعي، أو عجزه عن الاستمرار في النشاط، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي من مستشفى حكومي، أو تنازل الأب لأبنه أو العكس». وشدّد السويدان على أن المواقع التي ما زالت أراضي بيضاء، ولم يُنفّذ عليها إنشاءات، «لا يسمح بالتنازل عنها للغير، وعلى أصحابها في حال عدم الرغبة في مزاولة النشاط تسليمها للأمانة أو البلدية، ليتم تأجيرها وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة»، مشيراً إلى أن الحالات التي تكشف لاحقاً وترى الأمانة أو البلدية أن الحاجة تستدعي بحثها ومعالجتها، يتم الرفع عنها للوزارة للبتّ فيها. و أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقاً، تعميماً يتضمن وقف التنازل عن وحدات النفع العام ووحدات الأنشطة الخدمية، وفي حال انتفاء حاجة المستأجر الأصلي للوحدة، فعلى الأمانة أو البلدية تسلمها وتأجيرها، بحسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
