يمثل الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 محطة استثنائية في التاريخ الأميركي. اذ سجل انتخاب باراك حسين أوباما أول افريقي - أميركي رئيساً للولايات المتحدة بأصوات الملايين، بعضهم كان قاطع العملية السياسية منذ ستينات القرن الماضي ووجد في عناوين «التغيير» والأجندة الطموحة للرئيس الجديد ما يكفي من الأسباب لانتخابه. لكن، وفي الذكرى الأولى للمناسبة، تهيمن المطبات السياسية داخلياً وخارجياً على جدول أعمال الادارة الجديدة، ومع انحسار موجة التفاؤل وتهاوي شعبية الديموقراطيين في انتخابات حكام الولايات اليوم واستحقاقات الكونغرس الخريف المقبل. أوباما الذي وصل البيت الأبيض متعهداً، من اليوم الأول لولايته، اغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام، واستئناف عملية السلام في الشرق الاوسط، والانسحاب من العراق وايجاد حلول أمنية وسياسية لحرب أفغانستان، الى جانب تعامله مع الأزمة الاقتصادية الأكبر، يجد نفسه اليوم محاصراً بواقع كثير التعقيد اضطره الى مراجعة هذه الأهداف وإعادة صوغ أولوياته السياسية وتخفيض التوقعات. فإغلاق غوانتانامو لن يتم بالسرعة التي توقعتها الادارة لاسباب قانونية وعملية. أما عملية السلام، وبعد عشر جولات للمبعوث جورج ميتشل، لم ينجح الجانب الأميركي في حصد استئناف للمفاوضات بعد أو تسجيل اختراقات ديبلوماسية في موضوعي الاستيطان أو الاعتراف باسرائيل. ويرى خبراء مرموقون مثل ريتشارد هاس أن الحرب في أفغانستان (ومعها استقرار باكستان) انتقلت الى سلم الأولويات، وكونها التحدي الأمني والسياسي الأبرز أمام أوباما، كما كانت حرب فيتنام للرئيسين ليندون جونسون وريتشارد نيكسون. وفيما صاحب وصول أوباما تأييد غالبية الأميركيين للدور العسكري لواشنطن هناك، لا تتعدى هذه النسبة اليوم ال 50 في المئة (استطلاع بيو)، مع وصول عدد الضحايا الأميركيين الى 840 قتيلاً. وتساهم هذه المعطيات في تردد أوباما حتى الآن بتبني توصيات القيادة العسكرية وارسال ما يعادل 40 ألف جندي. واذ حققت الادارة نجاحات لجهة اعادة مد الجسور مع الحلفاء الأوروبيين وايجاد منظومة جديدة للتعاون مع روسيا بعد التخلي عن الدرع الصاروخية في شرق أوروبا، الى جانب خوضها مفاوضات ثنائية مع كوريا الشمالية ومتعددة مع ايران، تنتظر واشنطن قطف ثمار هذه الجهود الديبلوماسية في وقت عاجل ولتفادي الاتهامات من اليمين بالمماطلة والتراجع في شؤون الأمن القومي وسوء استخدام الورقة التفاوضية. والتحدي الأصعب امام اوباما هو الوضع الداخلي والورقة الاقتصادية. فمع وصول نسب البطالة الى 9.5 في المئة على المستوى الوطني، وعدم تحقيق خطط الضخ الاقتصادي النتائج المتوقعة، يثقل العامل الاقتصادي كاهل الادارة ومعها رصيد الأكثرية الديموقراطية في الكونغرس. ويحاول أوباما الاستفادة من موقع الديموقراطيين الاستثنائي كأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب، للمرة الاولى منذ بداية تسعينات القرن الماضي، لتمرير تشريعات وإعادة تأهيل النظام الصحي. لكن هذه الخطط تثير مخاوف الكثير من الأميركيين، خصوصاً مع اتساع زيادة العجز والتدخل الحكومي في القطاع الخاص. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تراجع رصيد الديموقراطيين في انتخابات حكام بعض الولايات اليوم. ومن المتوقع أن يعود الحزب الجمهوري، للمرة الاولى منذ الولاية الأولى للرئيس السابق جورج بوش الى قلب المعركة بفوز متوقع في ولاية فيرجينيا وآخر محتمل في ولاية نيوجيرسي (معقل الديموقراطيين). واذ رفض البيت الأبيض قراءة هذه الانتخابات أو أي خسارة فيها كاستفتاء على سياسة الادارة والوضع الاقتصادي، تدخل أرقام الاستطلاعات ادارة أوباما في سباق مع الوقت لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة لزيادة شعبيته (51.7 في المئة حالياً). اذ يهدد استمرار جمود السنة الأولى اقتصادياً وسياسياً بتكرار سيناريو التسعينات أمام الديموقراطيين، حيث خسروا الأكثرية النيابية وفرضوا على الرئيس السابق بيل كلينتون معادلة صعبة للتعايش مع الحزب الجمهوري.
