علمت «الحياة» ان حوارات حكومية كانت تجرى مع فصائل مسلحة، في إطار مشروع «المصالحة الوطنية» تم تجميدها بعد تفجيري «الاربعاء والاحد» الداميين، فيما اعتبرت «وزارة الحوار» ان ملف المصالحة وصل الى نهايته. في غضون ذلك، أعلن زعيم حزب البعث المحظور في العراق عزة الدوري تشكيل جبهة، أطلق عليها إسم «جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني تضم خمسين فصيلاً استعداداً لمرحلة ما بعد التحرير»، فيما تصعد الحكومة اتهاماتها لحزب البعث بالتعاون مع تنظيم «القاعدة» وتدبير التفجيرات التي شهدتها بغداد أخيراً. وأفاد سياسي عراقي رفيع المستوى، طلب عدم الاشارة الى اسمه ل «الحياة» ان «جهود الحكومة للتحاور مع فصائل مسلحة وجماعات وشخصيات معارضة تم تجميدها على خلفية التفجيرات». وكشف السياسي المطلع على سير ملف المصالحة الوطنية ان «حوارات عميقة كانت تجرى منذ مطلع العام الحالي، شملت عدداً من الفصائل المسلحة وقوى معارضة للعملية السياسية، بما فيها بعض اجنحة حزب البعث المحظور باستثناء جناحي عزت الدوري ومحمد يونس الاحمد وصل بعضها الى نتائج ايجابية». ولفت الى ان «الحوارات توقفت بعد تفجيرات «الاربعاء والاحد» الداميين. منها ما أوقفته الحكومة ومنها ما أوقفه الجانب الآخر، بعد الاتهامات التي أطلقها مسؤولون ضد البعث واتهامه بالوقوف وراء هذه التفجيرات». الى ذلك، حذرت وزارة الحوار الوطني من «اختراق اطراف وشخصيات سياسية معارضة الاجهزة الامنية والعملية السياسية بغية تخريبها»، وقال مدير العلاقات الدولية في الوزارة سعد المطلبي في تصريح الى «الحياة» ان «الحكومة ابدت استعداداها منذ شهور للحوار مع فصائل مسلحة عراقية معروفة (من دون الاشارة الى اسمها) بعد ان تعهدت بوضع السلاح جانباً والمشاركة السلمية في العملية السياسية». واشار الى ان «المخاوف ما زالت قائمة من اختراق أجهزة الدولة الامنية والسياسية» لافتاً الى ان «مشروع المصالحة الوطنية وصل الى مراحله النهائية وأدى هدفه المنشود»، معتبراً ظهور «عشرات القوى والتكتلات السياسية الجديدة نتيجة للمشروع». وحذر المطلبي اطرافاً سياسية لم يسمها «بدأت تساوم على مبدأ المصالحة الوطنية وتحويل ساحتها الى صراع حزبي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لافتاً الى ان «هذا الصراع قد يؤثر في الحوارات التي تجرى بين الحكومة وجماعات خارج العملية السياسية». وعن الموقف الحكومي من «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» الذي يضم عدداً من الفصائل ابرزها «الجيش الاسلامي»، قال المطلبي ان «المجلس لم يفاتحنا بإجراء اي حوار والحوارات التي أجراها مع الاميركيين قبل شهور لم تكن بعلم الحكومة»، مشدداً على ان «اي حوار مع غير الحكومة لن تكون نتائجه ملزمة لها». و«المجلس السياسي للمقاومة العراقية» تشكل في ايلول (نوفمبر) عام 2007 من ستة فصائل هي «الجيش الإسلامي» و «جبهة الجهاد والإصلاح»، و «جيش المجاهدين» و «الهيئة الشرعية لأنصار السنة» و «جيش الفاتحين» و «الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية» (جامع) و «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس – العراق) وأجرى محادثات مع الولاياتالمتحدة قبل شهور برعاية تركيا جوبهت برفض الحكومة والبرلمان. وفيما تصعد الحكومة اتهاماتها الى حزب البعث بالوقوف وراء التفجيرات الدامية التي طاولت بغداد اخيراً، أعلن عزة الدوري تشكيل «جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني»، وقال إنها تضم 50 فصيلاً «لحشد طاقات الشعب لإنجاز مرحلة الحسم الكامل وتحقيق النصر والتحرير الشامل للعراق». وأكد الدوري في خطاب اوردته مواقع الكترونية تابعة للبعث «عدم التفاوض مع الأميركيين الى ان يقرروا الانسحاب الكامل من البلاد ويعيدوه إلى أهله الشرعيين»، وأشار إلى أنه سيتم بعد ذلك «تشكيل مجلس وطني يتولى تشكيل حكومة انتقالية تصرف أمور البلد وتعيد الخدمات الضرورية وتهيئ لانتخابات عامة لإقامة نظام ديموقراطي تعددي». وأضاف إن «القوات الأميركية تجبر الآن على الهروب أمام ضربات المقاومة إلى قواعد محصنة تظن أنها ستحميها ثم تقرر الانسحاب بوجهها الأسود إلى غير رجعة خوفاً مما سيترتب على بقائها على أرض العراق من نتائج وخيمة على مستقبل وجودها كقوة كونية عظمى فينهار بنيانها من الأساس». ووصف إعلان الجبهة بأنه «يوم تاريخي عظيم»، وأشار إلى أن «المقاومين هم الآن على مشارف الحسم النهائي والنصر المؤزر المبين». وأوضح أن إعلان هذه الجبهة «يأتي بعد حوار واسع ومعمق بين فصائل المقاومة وجبهاتها لأكثر من عام». وتابع ان «الجبهة تؤمن بالعراق العربي الاسلامي الواحد الموحد ارضاً وشعباً وتاريخاً وحضارة، كما تؤمن وتلتزم بحق العراق الكامل بالتعويض عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية بسبب الاحتلال ومن جرائه، خصوصاً بعد اعتراف الغزاة بخطئهم وجريمتهم». وعن اهداف الجبهة أكد الدوري التزامها «النهج الديموقراطي الشعبي الحر القائم على أساس مبادئ العروبة وقيمها ومثلها التي اتمها لها نبيها ورسولها ومثلها الأعلى حبيبنا وسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)». وقال ان «القرآن الكريم هو المصدر الاساسي الاول من مصادر التشريع ثم سنة النبي محمد ثم سنة الخلفاء الراشدين ثم من تجارب الامة وتراثها الحضاري العريق».