واشنطن - أ ف ب، وكالة شينخوا - استحوذت الهند على نصف حجم الذهب الذي قرّر صندوق النقد الدولي بيعه والبالغ 403.3 طن، ويشكّل ثُمْنَ الاحتياط الإجمالي الذي يملكه الصندوق والبالغ 3217 طناً. ويهدف الصندوق من قرار بيع هذه الكمية، الذي اتخذه في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى تعزيز السيولة لتمويل القروض التي تحتاج إليها أفقر دول العالم. واحتُسبت قيمة الصفقة مع بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) بسعر متوسط للأونصة بلغ 1045 دولاراً على فترة أسبوعين في النصف الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبحسب سعره المتداول في السوق في اليوم ذاته، وتعادل عائدات المبيعات 6.7 بليون دولار أو حقوق السحب الخاصة 4.2 بليون يورو. ورحّب المدير العام للصندوق دومينيك ستروس- كان، بهذه الصفقة مع بنك الاحتياط الهندي، معتبراً أنها «خطوة مهمة تجاه تحقيق أهداف الصندوق لبرنامج تقييد مبيعات الذهب، الذي يساعد على وضع عمليات تمويل الصندوق على مسار صحيح وطويل الأمد، ويمكننا من تقديم القروض الميسرة التي تحتاج إليها أفقر الدول بشدة». وكان المجلس التنفيذي للصندوق قرّر بيع ثُمْنِ الاحتياط الإجمالي أي 403.3 طن من الذهب في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأشارت صحيفة «لا تريبون» الفرنسية إلى أن السرعة في التحويلات وهوية المشتري، فاجأتا المستثمرين، الذين كانوا يتوقعون أن تكون الصين الشاري المحتمل، وهي تسعى فعلياً إلى تنويع احتياطاتها الضخمة. ونقل موقع الصندوق «الإلكتروني» أنها ليست المرّة الأولى التي يبيع فيها كميات من احتياطه من المعدن الأصفر، إذ تكررت هذه العملية في مناسبات، وأتاح اتفاق تأسيس الصندوق عقب تعديله عام 1978 «الحق في بيع الذهب مباشرة شرط تسعيره بأسعار السوق السائدة، أو الحق في قبول الذهب سداداً لالتزامات أي بلد عضو بسعر متفق عليه، يقوّم على أسعار السوق السائدة وقت القبول. وتتطلب هذه المعاملات في الذهب موافقة غالبية الأعضاء التي تمثل 85 في المئة من التصويت. ونُفّذت عملية البيع الأولى بين 1957 – 1970، بهدف إعادة تكوين الحيازات من العملات، وكانت الصفقة الثانية بين 1970 – 1971 ، إذ باع الصندوق لبلدانه الأعضاء كميات تعادل كميات الذهب المشتراة من جنوب أفريقيا خلال الفترة ذاتها. وبين 1956 و1972 باع الصندوق بعض الذهب إلى الولاياتالمتحدة واستثمر العائد في سندات الحكومة الأميركية، لكي تؤمن دخلاً يوازي العجز التشغيلي، وبعد تراكم احتياطات كبيرة باستخدام هذا المنهج، أعاد الصندوق شراء الذهب من الحكومة الأميركية. وفي 1979 و1980 باع الصندوق ثلث حيازاته من الذهب، بعد موافقة البلدان الأعضاء على تقليص دور الذهب في النظام النقدي الدولي. وبيعت نصف هذه الكمية لإعادتها إلى الدول الأعضاء بالسعر الرسمي السائد في ذلك الوقت، وهو 35 وحدة حقوق سحب خاصة لكل أونصة، بينما أُقيم مزاد في السوق لنصف الكمية الآخر لتمويل الصندوق نشاطات الإقراض الميسّر لمصلحة الدول المتدنية الدخل. وكانت الصفقة الأخيرة، في 1999 – 2000 ، إذ أعلن المجلس التنفيذي في أيلول 1999، إجراء معاملات خارج السوق لبيع كمية من الذهب تصل إلى 14 مليون أونصة، بهدف تزويد الصندوق التمويل اللازم لتخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة.
