سجلت احصاءات في العراق ارتفاعاً لافتاً في معدلات العنف خلال الشهر الفائت، ما أدى الى ارتفاع حصيلة الضحايا، في حين خطف أمس ستة أشخاص شمال بغداد. وأظهرت حصيلة اعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية الاثنين مقتل 410 اشخاص خلال تشرين الاول (اكتوبر) المنصرم، اي اكثر بنحو ضعفين مقارنة مع شهر ايلول (سبتمبر) الماضي عندما لقي 203 أشخاص مصرعهم. وأوضحت الارقام الصادرة ان بين القتلى 343 مدنياً و25 عسكرياً و42 شرطياً، كما اصيب بجروح 1275 مدنياً و90 عسكرياً و 135 من الشرطة، مشيرة الى ان ارتفاع حصيلة القتلى في تشرين الاول (اكتوبر) ناجم عن التفجيرين المدمرين اللذين وقعا في 25 الشهر الماضي واستهدف وزارتي العدل والبلديات المقابلة لها ومحافظة بغداد وخلفا 153 قتيلاً ومئات الجرحى. من جهته اصدر مرصد الحقوق والحريات الدستورية احصاء منفصلاً عن ضحايا اعمال العنف خلال تشرين الاول 2009، موضحاً ان عدد الضحايا وصل الى 2251 بين قتيل وجريح ومخطوف، وسجل معظم الضحايا في بغداد. وأشار الى «استمرار استهداف المدنيين بعمليات الاغتيالات والخطف والقتل والمفخخات والعبوات الناسفة»، مبيناً ان «محافظة بغداد شهدت استهداف الوزارات ووضع العبوات في سيارات النقل العامة والأسواق واستهداف أئمة المساجد». وشهدت محافظة ديالى استهداف المهجرين العائدين ووضع العبوات عند منازلهم وحرق البساتين ووضع العبوات امام المدارس والمساجد واستهداف عناصر الصحوة وموظفي المجالس المحلية، فيما شهدت محافظة نينوى استهداف عناصر البيشمركة واغتيال طلاب ونساء وعمال وبائعين متجولين بسطاء، ومسؤولي الصحوات وسائقي سيارات، فضلاً عن اقتحام الدور والمحال واغتيال المدنيين امام أعين المارة. وأوضح ان عدد ضحايا اعمال الخطف وصل الى 15 تركزت في كركوك وديالى وصلاح الدين. الى ذلك، اشار المرصد الى استمرار عمليات الاعتقالات، وبعضها يتم بصور عشوائية وغير قانونية. ووصلت أعداد المعتقلين خلال هذا الشهر الى 1,697 في عموم البلاد، فيما أطلق 420 معتقلاً. ولفت الى «عدم وجود تطور في الوضع الامني واستمرار تراجع دور القوات الأمنية في حفظ الأمن وأرواح المواطنين، فضلاً عن وجود خروقات في اجهزتها وأدائها». وأوصى التقرير السلطة التنفيذية بتطبيق مبادئ الدستور والالتزام بصيانة كرامة الانسان، ودعا الى تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الأفراد. الى ذلك، اعلنت مصادر امنية عراقية ان مسلحين مجهولين خطفوا 6 من اصحاب معامل الحصى في منطقة النباعي التابعة لمحافظة صلاح الدين (50 كلم شمال بغداد). ونقلت «فرانس برس» عن ان «مسلحين مجهولين يستقلون ثلاث سيارات، اقتحموا المعامل الستة صباح اليوم واقتادوا اصحابها الى جهة مجهولة». ويبعد كل معمل عن الآخر بضع مئات من الامتار، ويقع في هذه المنطقة معظم المعامل التي تزود مناطق شمال العراق بالرمال والحصى. وأوضحت المصادر نفسها ان كل سيارة كان بها ثلاثة مسلحين ملثمين. وشنّت القوات العراقية منذ الصباح حملة تفتيش واسعة النطاق بالتعاون مع عناصر الصحوة في المنطقة بحثاً على المخطوفين. ورجحت مصادر امنية ان يكون الغرض وراء الخطف الحصول على المال. في غضون ذلك، اصدرت محكمة عراقية الاثنين أحكاماً بالإعدام على خمسة متهمين، احدهم مصري، دينوا باغتيال علي الندا شيخ عشيرة البو ناصر التي يتحدر منها الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال مناف الندا نجل علي الندا ل «فرانس برس» ان «محكمة الجنايات الخاصة في محافظة صلاح الدين اصدرت حكماً بالإعدام على المتهمين الخمسة في اغتيال والدي». وأشار الى ان «المتهم المصري كان يعمل سائقاً لدى والدي وهو الذي سهل عملية الاغتيال العام الماضي». وكان الرائد احمد الفحل من شرطة محافظة صلاح الدين اعلن بعد مرور نحو اسبوعين على الحادث القبض على المجموعة التي نفذت جريمة اغتيال الشيخ. وأوضح ان «الجماعة هم خمسة اشخاص، ثلاثة من عشيرة الندا وشخص مصري الجنسية، تم اعتقالهم في قرية العوجة (جنوب تكريت) استناداً الى معلومات استخباراتية». واغتيل الندا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته جنوب مدينة تكريت (180 كلم شمال بغداد) في العاشر من حزيران (يونيو) 2008. وقتل في الحادث سائقه وأصيب اثنان من مرافقيه بجروح بالغة. وكان الندا في عداد الوفد الذي قدم الى بغداد لتسلم جثمان صدام حسين بعد إعدامه. وتولى زعامة العشيرة بعدما اغتال مسلحون شقيقه محمود قبل عامين. وكان من المعتدلين الذين يدعون الى عدم الانخراط في الاعمال المسلحة ضد الدولة.
