بدأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا «الإرهاب» وأمن الدولة أمس محاكمة دفعة جديدة من أتباع زعيم التمرد في محافظة صعدة (شمال غرب صنعاء) عبدالملك الحوثي تضم 10 متهمين من اصل نحو 190 «حوثياً» يحاكمون على دفعات بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومواجهة رجال الامن بالقوة المسلحة. وجاء في قرار الاتهام الذي عرضه النائب العام بحق المتهمين أنهم اشتركوا في عصابة مسلحة تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي وأعدوا خططهم للقيام بأعمال قتل وتفجير وتخريب وإتلاف وسلكوا سبيل العنف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وجهزوا لذلك العدة اللازمة من أسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر وصواريخ ومتفجرات وجمع الأموال والدعم والمدد ووسائل النقل وإعداد المواقع والتحصينات وحفر المتاريس في منطقة بني حشيش وما حولها لمواجهة السلطات والتمرد عن النظام والقانون». وأضاف قرار الاتهام أن الأعمال التي ارتكبها المتهمون «نتج عنها قتل وإصابة عدد كبير من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين الأبرياء، نساء وأطفالا، وإتلاف وتخريب عدد من وسائل النقل العسكرية». وطلب ممثل المدعي العام من المحكمة بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين لما ارتكبوه من جرم. ورد المتهمون بتكرار شعارهم «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل والنصر للإسلام»، ونفوا التهم رافضين إجراءات المحكمة التي قالوا بأنها محكمة عسكرية. وقرر رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر تأجيل الجلسة إلى 26 نيسان (ابريل) الجاري لتمكين ممثل المدعي العام من تقديم الأدلة على ما جاء في لائحة الاتهام ومواجهة المتهمين بها.