كشفت شركة إرنست ويونغ للدراسات الاستشارية والمالية عن دراسة مفصلة حول تحوّل تعامل كبرى الشركات العالمية مع حال الركود الاقتصادي الراهنة، والخطوات التي قامت بها هذه الشركات لإنعاش أعمالها. وتجمع الدراسة التي حملت عنوان «دروس مستوحاة من التغيير» بين وجهات نظر أكثر من 500 من شركائها في العالم، إضافة إلى وجهات نظر عملائهم الدوليين في الأشهر القليلة الماضية. وقال نائب رئيس القطاعات العالمي في «إرنست ويونغ» ستيف الماسي: «يبدو للوهلة الأولى أن هناك صورة قاتمة، من المتوقع أن يشهدها قطاع الأعمال في مرحلة ما بعد الأزمة المالية»، مرجحاً تراجع الطلب في المستقبل المنظور، وأن تحافظ البطالة على مستوياتها العالية. وأضاف: «استطاعت الأسواق الناشئة أن تكون أسرع الأسواق التي استعادت توازنها، وخرجت من حال الركود الاقتصادي السائدة، ويستطيع عملاؤنا أن يروا أن 15 في المئة من الشركات الموجودة في قائمة «فورتشن 100»، والتي تضم أكبر 100 شركة في العالم، موجودة في البرازيل وروسيا والهند والصين، الأمر الذي سيجعل من الاستثمار في هذه الدول فرصة للتوسع بشكل كبير على الساحة الدولية، كما تستطيع الشركات أن تصب تركيزها على كفاءاتها الأساسية من دون أن يعوقها ذلك عن البحث عن عملاء جدد وأسواق جديدة يمكن الاستثمار فيها». وأشار إلى أن 90 في المئة من الشركات سارعت إلى اعتماد برامج لخفض التكاليف في أعمالها، كما أن 74 في المئة من الشركات الباقية بدأت تفكر في ذلك على الأقل، ووصل عدد الشركات التي قامت بالاستعانة بمصادر خارجية أو بمراكز الخدمات المشتركة إلى أقل من 55 في المئة، فيما كانت 31 في المئة من الشركات تنظر في سبل تعزيز الكفاءة لخدمات دعم الأعمال التجارية، كما استمرت الشركات في سعيها نحو إيجاد جدول أعمال من شأنه خفض التكاليف الثابتة. وأوضح الماسي أنه من المنتظر أن يساعد فرض الضرائب في تمويل برامج التحفيز الحكومية، إلا أن عودة ثقة المستهلك ستحتاج إلى وقت، متوقعاً أن تقوم الشركات بفرض قوانين أكثر صرامةً وعمقاً في الفترة المقبلة، الأمر الذي سينعكس على قطاع الأعمال. وأوضحت الدراسة أن 90 في المئة من العملاء تبنوا أو يستعدون لتبني استراتيجية تعيد التركيز على الكفاءات الأساسية لشركاتهم، وهذا ما يمكن رده إلى أن الأصول غير الأساسية إما تم بيعها، أو أن هناك إدراكاً جوهرياً بأن استراتيجية جمع الكفاءات تعتبر عالية الخطورة والكلفة، كما عمدت نسبة مرتفعة من الشركات إلى تقويم استراتيجية العملاء الرئيسية التي تتبعها، إذ أكد 84 في المئة قيامهم بهذه الخطوة، إضافة إلى أن 85 في المئة قرروا مراجعة الربحية الجزئية. وأشار إلى أن العالم تغيّر العالم الماضي، وكذلك أساليب العمل التقليدية المتبعة في قطاع الأعمال، إذ اختفت بعض الشركات بشكل تام، وهذا ما يفرض على الآخرين أن يتبنوا قواعد جديدة للتعامل مع الوضع الراهن، لافتاً إلى أن الشركات قامت باستكشاف سبل خفض التكاليف بشكل دائم. وأضاف أن الشركات أدركت حاجتها لتحليل وتنبؤ أفضل، إذ قامت 80 في المئة من الشركات بتبني هذه الاستراتيجية أو تفكر في القيام بذلك، إضافة إلى الاستمرار في استكشاف طرق جديدة للعمل بمرونة أكبر، بدلاً من خفض عدد الموظفين. من جهته، قال رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط في «إرنست ويونغ» طارق صادق، إن العديد من الشركات قامت بتوسيع نشاطاتها لتشمل أسواقاً جديدة، بدلاً من الاختباء وراء سياسة الحمائية الوطنية. ولفت إلى أن هناك تطابقاً في وجهات نظر المديرين التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة، فهم يتفقون على وجود العديد من الدروس الواجب تعلمها من هذه الأزمة التي شهدها العالم، ومع خروج العديد من الشركات من أزمة عدم الاستقرار المالي والبدء في التخطيط للمرحلة المقبلة، تدرك هذه الشركات تماماً أنها تعمل حالياً في بيئة تجارية مختلفة جداً عن السابق.