طهران، فيينا - أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تسلمت من ايران امس، «رداً اولياً» على مشروع المدير العام للوكالة محمد البرادعي حول تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج، لاستخدامه في مفاعل للبحوث الطبية. في غضون ذلك، عاد الى فيينا امس فريق مفتشي الوكالة الذرية الذي تفقد المنشأة الجديدة للتخصيب في فردو قرب مدينة قم. وقال رئيس الوفد هرمن ناكيرستس ان «الزيارة جيدة»، مضيفاً: «سنحلل البيانات ثم يضع المدير العام (البرادعي) تقريراً في الوقت المناسب». وأعلنت الوكالة الذرية ان «البرادعي تسلم رداً اولياً من السلطات الايرانية على اقتراحه استخدام اليورانيوم الضعيف التخصيب من جانب ايران، لإنتاج وقود من اجل مواصلة نشاطات مفاعل البحث في طهران، والهادف اساساً الى صنع نظائر نووية لأغراض طبية». وأضافت ان البرادعي «يجري مفاوضات مع الحكومة الايرانية ومع كل الاطراف المهمين المعنيين، املاً في التوصل قريباً الى اتفاق حول اقتراحه». وكانت قناة «العالم» الايرانية افادت بأن «ايران سلّمت ردها على مشروع الاتفاق الى الوكالة الذرية حول الوقود النووي». ونقلت القناة عن المندوب الايراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية تشديده على «ضرورة الاخذ في الاعتبار ملاحظات ايران الاقتصادية والفنية، لدى التعامل مع طرق إمداد مفاعل طهران بالوقود النووي». ورفض سلطانية الكشف عن موقف ايران من المشروع، مكتفياً بالقول ان «ايران ستواصل المحادثات حول موضوع الوقود النووي برؤية ايجابية». وجاء تسليم سلطانية الوكالة الذرية رد ايران على المشروع، في وقت اوردت صحيفة «جوان» الايرانية المحافظة ان طهران ستقترح على الوكالة احتمالين لتسليم اليورانيوم المخصب، في اطار تعديلات على مشروع البرادعي. ونقلت الصحيفة عن «مصدر مطلع» قوله ان ايران تقترح في التعديل الاول «تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة تدريجاً»، لتحصل في المقابل على وقود مخصب بنسبة 19.75 في المئة. وفي التعديل الثاني المحتمل تقترح طهران «تبادلاً متزامناً بما يعني ان تتسلم وقود اليورانيوم العالي التخصيب في الوقت ذاته الذي تسلم فيه اليورانيوم المنخفض التخصيب الخاص بها، في اطار صيغة تستند الى الحسابات التقنية للوكالة الذرية على اساس احتياجات مفاعل طهران». ومن المتوقع ألا يلقى الشرطان قبولاً لدى الغرب. وينص مشروع البرادعي على ان تسلم ايران بحلول نهاية 2009، 1200 من اصل 1500 كلغ تملكها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، لتخصيبه بنسبة 19.75 في المئة في روسيا قبل ان تقوم فرنسا بإنتاج قضبان وقود نووي لمفاعل طهران. وعشية تسليم ايران ردها للوكالة الذرية، أجرى كبير المفاوضين النوويين الايرانيين سعيد جليلي اتصالاً هاتفياً بالممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، اكد خلاله «ترحيب ايران بالحوار في اطار سلة» اقتراحاتها، كما افادت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية (إرنا) التي اضافت ان سولانا ابلغ جليلي ان «سلة (الاقتراحات) الايرانية كاملة وتنطوي على نقاط مهمة في نظرنا». تزامن تسليم ايران ردها، مع تشديد الرئيس محمود احمدي نجاد على ان طهران «لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها الثابتة». وقال في مدينة مشهد ان «تزويد المفاعل النووي البحثي في طهران بالوقود النووي، فرصة أمام ايران لتقويم صدق القوى الكبرى والوكالة الذرية»، مضيفاً: «في السابق كانوا يطالبون بوقف (البرنامج النووي الايراني)، الآن وافقوا على تبادل الوقود النووي والمشاركة في بناء مفاعلات ومحطات نووية. انتقلوا من سياسة المواجهة الى التعاون». وتابع: «نرحب بتبادل الوقود النووي وبالتعاون النووي وببناء مفاعلات ومحطات نووية. نحن مستعدون للتعاون». وأكد نجاد ان «الظروف المواتية توافرت لحصول تعاون نووي» مع الغرب، مضيفاً: «سنصافح كل يد تمد الينا بنزاهة، ولكن اذا كانت هذه اليد مصحوبة بمؤامرة وكذب، فسيكون ردنا عليها مماثلاً للرد الذي اعطيناه (للرئيس الاميركي السابق جورج) بوش وعملائه». الى ذلك، اعتبر المرشح الاصلاحي الخاسر مير حسين موسوي ان محادثات جنيف كانت «نتيجة مغامرة وتنتهك المصالح القومية». ونقل موقع «كلمة» الاصلاحي عنه قوله خلال لقائه المرشح الاصلاحي الآخر مهدي كروبي الثلثاء الماضي، ان «محادثات جنيف كانت مفاجئة حقاً، وتحقّق الوعود المقطوعة (للغرب) سيؤدي الى تدمير العمل الشاق لآلاف العلماء»، مضيفاً: «واذا لم نلتزم بوعودنا، سيُعدّ العالم لفرض عقوبات اشد على البلد». وتابع: «هؤلاء السادة (المسؤولون الايرانيون) إما مهمتهم تدمير البلد والنظام، او انهم يقومون بأمر لليوم من دون التفكير في عواقبه». وفي ما بدا انه رد على تصريحات موسوي، قال نجاد في خطابه: «بعض الاشخاص في الداخل اصبحوا الآن ثوريين متطرفين. نرحب بذلك ونفرح لأنهم ادركوا ان المقاومة هي الوسيلة الفضلى ضد الأعداء. لكننا لا نتوقع منهم التشكيك في انتصارات الامة الايرانية وإنجازاتها». في غضون ذلك، شدد البابا بنديكتوس السادس عشر على «الحرية الدينية» و «حرية المعتقد» التي تشكل «مصدر بقية الحريات»، خلال استقباله السفير الايراني الجديد لدى الفاتيكان علي اكبر ناصري.