من هم الوزراء الجدد في الحكومة السعودية؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس (الخميس)، عدداً من الأوامر الملكية، أعاد فيها تشكيل مجلس الوزراء، ودمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم: "وزارة التعليم"، وطاول التغيير وزراء التربية والتعليم والعدل والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والثقافة والإعلام والتعليم العالي والزراعة والصحة. وفي ما يأتي، نبذة عن أبرز الوزراء الجدد.
وزير الصحة:
ولد وزير الصحة، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل بن فهد الخطيب في مدينة الرياض عام 1385ه، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، ودبلوم في التخطيط المالي ودبلوم في إدارة الثروات من جامعة ديلهاوسي في كندا.
التحق في بنك الرياض عام 1992، وعمل على تأسيس إدارة استثمارات العملاء، وعمل في إدارات البنك المختلفة لمدة 11 عاماً، كما التحق ببنك ساب في العام 2003، وشارك في تأسيس المصرفية الإسلامية (أمانة)، بعد ذلك انتقل إلى الخدمات الخاصة كمدير عام.
وفي العام 2006، أسس "شركة جدوى للاستثمار"، وعمل مستشاراً في ديوان ولي العهد، وكذلك مستشاراً لوزير الدفاع، ومديراً لمشروع تطوير وزارة الدفاع، بعدها انتقل للعمل كمستشار في الديوان الملكي.
حصل على العديد من الدورات المصرفية والمالية خلال فترة عمله ودورات في القيادة، وشارك في مجالس عديدة وفي عضوية مجلس إدارة مصفاة تكرير الزيوت (لوبريف)، وترأس لجنة المراجعة.
كما شارك في عضوية مجلس إدارة "شركة جدوى للاستثمار" و "الشركة السعودية للأبحاث والتسويق" و "مجموعة الحكير" و "مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض" و "جمعية أبحاث الإعاقة".
وفي تاريخ 9-4-1436ه صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للصحة، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وزير التعليم:
حصل وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية لإدارة المشاريع من جامعة دندي عام 2002، ودرجة الماجستير في العمارة في عام 1985، وحصل على البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك سعود عام 1981.
عمل رئيساً تنفيذياً ل "مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" (مسك)، و عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما عمل أستاذاً في كلية الصحافة بجامعة مدينة لندن.
وفي تاريخ 9-4-1436ه صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم في المملكة.
وزير العدل:
ولد وزير العدل، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني عام 1398ه، وحصل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420ه، ورُشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية، وحصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلى درجة الدكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء في شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود.
التحق بالسلك القضائي في ديوان المظالم بتاريخ 27-2-1422ه، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عدداً من الدوائر القضائية في ديوان المظالم، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية في ديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
اختير عضواً في لجنة التدريب والتطوير في ديوان المظالم وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة، التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427ه، وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428ه.
كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان ولي العهد اعتباراً من تاريخ 1-9-1434ه.
شارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي، منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم.
مثَّل ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها والعديد من الدراسات القانونية الأخرى، منها اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية منذ عام 1428ه وحتى عام 1434ه، واللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن "الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين"، واللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين المملكة وفرنسا، واللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام، واللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله.
شارك في العديد من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقات، وإبداء الآراء القانونية، ومن ذلك الاشتراك في إعداد اتفاق التطوير المشترك الموقع بين ديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشارك في إعداد ودراسة مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة في ديوان المظالم وفي المجلس الأعلى للقضاء، قام بتقديم رؤية في المناهج الأكاديمية للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شارك في دراسة المعايير الأكاديمية لبرامج الشريعة في الجامعات السعودية، قام بإعداد المحاور العلمية للعديد من البرامج التدريبية وورش العمل، منها برنامج صياغة الأحكام القضائية، وبرنامج إعداد معاوني القضاة، والدبلوم التأسيسي لقضاة في ديوان المظالم، ودراسة مدى مناسبة إنشاء هيئة لقضايا الدولة في المملكة، ودراسة أوجه التعاون بين ديوان المظالم ووزارة العدل في جمهورية مصر العربية، وشارك في العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها منها ندوة المشروعية والقضاء الإداري في الرياض، وبرنامج القضاء التأديبي في تونس، وبرنامج صناعة القرارات وحل المشكلات في لبنان، ومؤتمر نظم الوثائق الإلكترونية والأرشفة في الولايات المتحدة.
وفي تاريخ 9-4-1436ه صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل، وصدر أيضاً أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وزير الثقافة والإعلام:
عمل وزير الثقافة والإعلام ، عضو مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عادل بن زيد بن فهد الطريفي، مديراً عاماً لقناة العربية في دبي منذ عام 2014، وسبق أن ترأس تحرير كل من صحيفة الشرق الأوسط ومجلة المجلة.
يحمل درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود (2002)، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة كينغستون يونفرستي لندن (2007) وماجستير في الفلسفة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (2008)، ودرجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (2012)، وهو إعلامي وباحث مختص في السياسة الإقليمية، وديبلوماسية المملكة العربية السعودية، والعلاقات السعودية - الإيرانية، والسياسة الخارجية لدول الخليج، والنظريات الحديثة في العلاقات الدولية، والاقتصاد السياسي للدولة النفطية.
وفي برنامج التدريب والدورات حصل الطريفي على برنامج القانون والأمن من المعهد الأوروبي في جامعة بيرمنغهام (2006)، وبرنامج تمويل الشركات من كلية إدارة الأعمال في لندن (2011).
حاز على العديد من الجوائز والزمالة منها جائزة "النزاع الدولي" لأفضل بحث علمي على مستوى الدراسات العليا في جامعة لندن (2007)، ومنحة زمالة شيفننغ البريطانية (2006).
شغل وظائف عدة، بينها مدير عام قناة العربية الفضائية في دبي (2014)، ورئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط (2012)، ورئيس تحرير مجلة المجلة (2009)، ومهندس في "شركة سيمنس المحدودة" – السعودية (2003).
يختص في السياسة الخارجية السعودية وصناعة السياسة الخارجية في الخليج والنظرية الحديثة للعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي للدول النفطية.
ترجمت مقالاته إلى لغات أخرى كالإنكليزية والفارسية، عمل كباحث سياسي مختص.
أصبح معلقاً سياسياً معروفاً على مستوى السياسة الإقليمية وديبلوماسية المملكة العربية السعودية، وتتضمن مشاركاته وخبرته الإعلامية قنوات إخبارية دولية كمحطة "سي إن إن"، "بي بي سي"، وغيرهما.
وفي تاريخ 9-4-1436ه صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للثقافة والإعلام، وصدر أمر ملكي بتعيينه عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعضواً في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات:
عُين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية في المملكة العربية السعودية بمرتبة وزير في عام 2007، وعمل في الفترة من 2003 حتى 2007 محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي الفترة 1990 إلى 2003م في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كنائب للرئيس لمعاهد البحوث.
والتحق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ العام 1979 إلى 1990، وعمل في الجامعة عميداً لكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وشارك كعضواً في مجلس إدارات مؤسسات وشركات منها مجلس إدارة أرامكو السعودية منذ 2001، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية، وعضواً في المجلس الأعلى للبترول والثروة المعدنية والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، وهو عضوٌ في اللجنة الاستشارية العالمية لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وعضوٌ في مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة، ورئيساً لمجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لجائزة المخترعين والموهوبين.
منح الدكتور السويل ميدالية الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1985، وجائزة أحسن مدرس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1989، وجائزة الشرق الأوسط للشخصيات التنفيذية عام 2007.
درّس عدداً من المواد في علوم الحاسب الآلي ورياضيات الحاسب وأمن المعلومات في جامعتي الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود، وله عدد من البحوث المنشورة في مجلات ومؤتمرات مختصة، وتغطي اهتماماته البحثية رياضيات الحاسب الآلي ونظرية التعقيد الحسابي والخوارزميات وعلم التعمية.
وفي تاريخ 9-4-1436ه صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
وزير الشؤون الاجتماعية:
ولد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في عام 1960، وحصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأميركية عام 1985، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأميركية عام 1983، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية بمرتبة الشرف من جامعة بيركلي الأميركية عام 1982، والبكالوريوس في الهندسة المدنية بمرتبة الشرف من جامعة بورتلاند الأميركية عام 1981، وشهادة "Professional Degree" من جامعة ميسوري الأميركية عام 2002، وحصل على جائزة "وول ستريت جورنال".
عمل مستشاراً في ديوان ولي العهد من تموز (يوليو) 2014، ورئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد من 2011 إلى 2014، ومستشاراً في ديوان ولي العهد من 2010 إلى 2011، ومديراً عاماً لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية من 2002 إلى 2013، وأميناً عاماً للغرفة التجارية الصناعية في جدة من 1998 إلى 2002، وأستاذاً مساعداً في قسم الهندسة الصناعية في جامعة الملك عبدالعزيز من 1987 إلى 1998.
عمل عضواً في مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وعضواً في مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمة الاجتماعية، وعضواً في مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرض الزهايمر، وعضواً في مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث. وعمل عضواً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، وعضواً في الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضواً في مجلس أمناء صندوق المئوية، وعضواً في الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى، ورئيساً لمنتدى جدة الاقتصادي، ورئيساً لمجلس إدارة عدد من الشركات الخاصة والمساهمة.
وفي تاريخ 9-4-1436ه صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.
وزير الخدمة المدنية:
ولد وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج عام 1958، وحصل على درجة الماجستير في علوم تكنولوجيا الإدارة، في كانون الأول (ديسمبر) العام 1984 مع مرتبة الشرف، ودرجة بكالوريوس العلوم في هندسة التصنيع، في آب (أغسطس) 1983 مع مرتبة الشرف من جامعة وسكانسون في أميركا، وحصل على شهادة في برنامج التنمية الائتمانية في نيويورك في عام 1985.
عمل عضواً مؤسساً في مجالس إدارات العديد من الشركات الخاصة، وعمل في العديد من المؤسسات الحكومية.
كتب الأستاذ خالد العرج العديد من المقالات في الصحف المحلية حول الإدارة والاستثمار والموارد البشرية والموضوعات المتعلقة بالتدريب والتوظيف.
وفي تاريخ 9-4-1436ه صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.