حمل وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا، ضمنياً الرئيس السابق جاك شيراك، المسؤولية عن المتاعب القضائية التي يواجهها، وأدت بالمحكمة الجزائية الباريسية الى إصدار حكم بالسجن بحقه لمدة ثلاث سنوات مع وقف النفاذ لمدة سنتين، في إطار ما يعرف بقضية «انغولا غيت». وأكد باسكوا في سلسلة تصريحات أدلى بها عقب صدور الحكم انه يعتزم استئنافه، ودعا السلطات الفرنسية الى رفع السرية الدفاعية عن ملف مبيعات الأسلحة الفرنسية، باعتباره السبيل الوحيد لوقف الأقاويل التي تتردد حوله. وكان قرار المحكمة الجزائية الذي صدر مساء اول أمس توج عشر سنوات من التحقيقات حول عمولات تقاضتها شخصيات فرنسية عدة في إطار صفقة بيع اسلحة بقيمة 793 مليون دولار من أوروبا الشرقية الى أنغولا، ما أتاح للرئيس الأنغولي إدواردو دوس سانتوس سحق حركة التمرد التي كان يواجهها. وقدرت قيمة العمولات التي توزعت بين أشخاص عدة في إطار هذه الصفقة المحظورة بمبلغ 397 مليون دولار. ولفت باسكوا في تصريحاته الى أن المتاعب القضائية بدأت تتوالى عليه «منذ عام 2000»، أي بعد أن أشار الى احتمال ترشحه للرئاسة ضد جاك شيراك، و «منذ ذلك الحين استهدفت بعدد من التحقيقات». أضاف أن «هذا لا يعني انني ضحية عملية انتقام من قبل جاك شيراك، لكنني لست حذقاً، فأكتفي بالنظر وتلفتني بعض الصدف». يذكر أن باسكوا دين بتهمة تلقي مبلغ 225 ألف يورو وضعت في حساب مؤسسة «فرنسا – أفريقيا – المشرق» التي أسسها، لقاء منحه وسام الاستحقاق، لأحد أبطال قضية «أنغولا غيت» هو رجل الأعمال الإسرائيلي أركادي غايما داك. وأوضح أن من مصلحة الجمهورية «توضيح الأمور وتنقيتها» مؤكداً أن رئاستي الجمهورية والحكومة كانتا على علم بمبيعات الأسلحة الى أنغولا. وعبر باسكوا عن اعتقاده بأن محاكمته «لم تكن عادلة ولا طبيعية» وأنه عازم على استغلال الأساليب كافة التي في متناوله، و«لن أتوقف ما لم يتم إنصافي». وتنذر هذه القضية بأن تتحول الى عملية تصفية حسابات بين اثنين من قدامى بارونات الديغولية وهما باسكوا وشيراك، مما سيعزز اشمئزاز الفرنسيين حيال الطبقة السياسية، خصوصاً أن أداء جيل الديغوليين الجدد الذين يحكمون فرنسا حالياً، ليس مصدر رضى ولا ارتياح. وكانت هيئة المحكمة الجزائية أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق 36 متهماً بالضلوع في قضية «أنغولا غيت» ومنهم رجل الأعمال بيار فالكون الذي اقتيد الى السجن فوراً بموجب قرار يقضي باعتقاله لمدة 6 سنوات. واكتفت هيئة المحكمة بتغريم جان – كريستوف ميتران نجل الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران، 375 ألف يورو. وسبق أن اعتقل نجل ميتران في إطار هذه القضية عام 2000، بتهمة استغلال موقعه كمستشار للشؤون الأفريقية.