تستضيف بيروت معرض «فرنسا في لبنان» عام 2010، وتستقبل باريس معرض «لبنان في فرنسا» عام 2011 . وهما حدثان في هدف واحد، لتشجيع التبادل الاقتصادي والعلاقات التجارية والصناعية بين الشركات اللبنانية والفرنسية. ولم يغفل السفير الفرنسي في لبنان دُني بييتون والمشاركون في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في قصر الصنوبر( مقر السفير الفرنسي) في بيروت أمس، لإعلان هذا المعرض المقرر بين 17 و21 آذار (مارس) 2010 في مركز «بيال» للمعارض في وسط بيروت، الإشادة بصمود اقتصاد لبنان أمام تداعيات أزمة المال العالمية والنمو المتوقع تسجيله هذه السنة. واعتبر بييتون أن العلاقات الاقتصادية الكثيفة «لم تنفك تتعزّز بين بلدينا حتى باتت فرنسا المزوّد الأول للبنان ومن أبرز المستثمرين فيه»، لافتاً إلى أن هذا الحضور الفرنسي «يتجسّد بنحو 85 منشأة توظّف ما يزيد على خمسة آلاف شخص وتغطّي عدداً كبيراً من القطاعات». ورأى أن الاقتصاد اللبناني «تمكّن في شكل لافت من الصمود في وجه أزمة المال العالمية بفضل حيويته»، معتبراً أن «موقع لبنان الاستراتيجي في قلب المساحة المتوسطية يعزز جاذبية السوق اللبنانية بالنسبة إلى الشركات عموماً والشركات الفرنسية خصوصاً». وأكد أن فرنسا «تثق في إمكانات لبنان الاقتصادية». وأشار إلى أن «السلطات الفرنسية، بالتعاون مع الشركاء اللبنانيين، ستكون عامي 2010 و2011 أكثر استعداداً لمواكبة الشركات الفرنسية واللبنانية في مقاربتها التصديرية، ولتشجيع التواصل وفرص الأعمال بين المشغلّين من البلدين». وأعلن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غابي تامر، أن المعرض «يفتح باباً عريضاً أمام الشركات الفرنسية، متيحاً لها الوصول إلى علاقات وفرص استثمارية لبنانية وإقليمية». وأشار الى «الانتعاش الاقتصادي في لبنان، الذي يجب متابعته عن كثب»، لافتاً إلى تقويم صندوق النقد الدولي معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي ب7 في المئة هذه السنة، بفضل عوامل عدة، منها استقرار النظام المصرفي اللبناني وأداء المصارف اللبنانية في سياق أزمة المال العالمية، وحكمة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وتدفقات رأس المال، وانتعاش السياحة». ولم يستبعد أن «تتبع النمط ذاته التنمية الصناعية والتجارية قريباً جدا»ً. وأشار المدير العام للمعهد العالي للأعمال «إيزا» ستيفان أتالي ممثلاً رئيس غرفة التجارة والصناعة في باريس بيار سيمون، إلى أن أصحاب الأعمال الفرنسيين الذين شاركوا في 20 من هذا الشهر في يوم إطلاق هذا الحدث في باريس، «لاحظوا توافر ميزات الاستقرار الاقتصادي الحقيقي في لبنان»، والدليل «آلية الإصلاحات المتخذة لفتح سوقه الداخلية وتحديث صناعته». ولم يغفل الإشارة الى «موقع لبنان الجغرافي الذي يحتلّ مساحة مميّزة في قلب الفضاء المتوسطي الجديد، وهو صلة الوصل بين الشرق والغرب، والرافعة الحقيقية منذ قرون للعولمة». كما رأى أن لبنان سيسجل، في وقت اهتز النظام المالي والاقتصادي العالمي بأزمة لا سابق لها، معدل نمو استثنائياً، إذ لم يتأثر اقتصاده بها إلا في شكل طفيف». وأوضح رئيس البعثات الاقتصادية فريديريك كابلان، أن الهدف من المعرض لقاء المشترين وجمع الشركات الفرنسية واللبنانية، ولتأسيس مشاريع مشتركة في القطاعين الصناعي والتجاري»،لافتاً الى «مشاركة أكثر من 130 شركة فرنسية في المعرض». بدوره أكّد المدير العام لشركة «بروموفير» نبيل باز، أن المعرض الهادف إلى «تسويق الشركات الفرنسية في لبنان، سيتيح لها لقاء المستثمرين اللبنانيين والإقليميين، وعرض مهاراتها وخدماتها». ثم قدم عرضاً عن أهداف المعرض والقطاعات المشاركة ومساحاته والنشاطات التي ستخلله. وأشارت إحصاءات أوردتها السفارة الفرنسية في بيروت في بيان، إلى أن التبادل الفرنسي - اللبناني سجل مبلغاً قياسياً زاد على بليون يورو العام الماضي، وبلغت الاستثمارات المباشرة 319 مليون يورو بزيادة 20 في المئة عن عام 2007.