طالبت الندوة الأولى لحماية المستهلك بالعمل على توحيد وتوافق التشريعات والتنظيم والقواعد المتعلقة بحماية المستهلك في مجال حماية الطيران مع القواعد الدولية المطبقة، لإقامة التوازن العادل بين مصالح الأطراف المشاركة في الصناعة، وإيجاد الآلية القانونية الملائمة للتطبيق الإلزامي. وشددت توصيات الندوة التي اختتمت أعمالها أمس في جدة على أهمية تبني السلطات المختصة بالطيران المدني وضع التشريعات الخاصة بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، وبناء أسس واضحة وبناءة لرفع الثقة بين شركات الطيران والمستهلكين وسلطات الطيران المدني. وحثّ المشاركون في الندوة على القيام بكل الإجراءات الكفيلة برفع درجة وعي وثقافة المستهلكين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، ودعوا سلطات الطيران إلى القيام بالإجراءات الكفيلة بالتعاون مع شركات الطيران لتعريف المستهلك بحقوقه، وأن يكون ذلك بصورة معلنة في المطارات. وحضت التوصيات السلطات المختصة بالطيران المدني في الدول العربية على تبني القواعد التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك التي وضعتها الهيئة العربية للطيران المدني في إطار القواعد التنفيذية لاتفاق تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، والإشادة بما قامت به الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة من استحداث إدارة متخصصة لحماية المستهلك. واشتملت فعاليات الندوة على عدد من الكلمات والمحاضرات المرتبطة بحقوق المستهلك في الطيران، إذ ألقى المدير العام للجمعية السعودية لحماية المستهلك الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد كلمة أوضح فيها أن أبرز ما يريده المستهلك من الهيئة العامة للطيران هو إلزام شركات الطيران بمواعيد الرحلات وعمليات الصيانة والأسعار، وتوفير لوحات إرشادية داخل المطارات تتضمن حقوق المسافرين وطريقة تقديم الشكوى. وقال إن المستهلك يريد أن يرى سهولة في التنقل بين الصالات، ويحصل على تذكرة باللغة العربية، ودعم الرحلات الجوية للمناطق النائية وتوفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وحق المستهلك في التقدم بشكوى ضد أي شركة طيران، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه. وطالب شركات الطيران باحترام مواعيد الرحلات وتسهيل الاتصال بخدمة العملاء وتوفير الأسعار المعتدلة وتطبيق اللوائح في حال تأخر الرحلات، وتوفير رحلات في أوقات مختلفة، إضافة إلى خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، والحصول على الرعاية الكاملة وتوفير الإسعافات الأولية وأدوات الطوارئ. وألقى خبير النقل الجوي في سلطة الطيران المدني القطري عدنان جبريل الدقور ورقة بعنوان «اتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال»، تضمنت أبرز ما جاء فيهما وكيف نشأ مفهوم حماية المستهلك في بعض الدول، وتحدث عن المصطلحات القانونية في مجال حماية المستهلك.