أوصى الملتقى الأول لدور الجمعيات العلمية الصحية، بتوحيد مرجعية الجمعيات العلمية الصحية تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتعميق قيمة المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال، وحثهم على تحسين أداء الجمعيات العلمية، ونشر العمل التطوعي عند الجهات العلمية الصحية وبين فئات المجتمع. وتضمنت التوصيات، تعيين مندوب من الجهات العلمية الصحية في مجلس الخدمات الصحية لمزيد من التنسيق والمتابعة، والحث على الاستفادة من الاستشاريين الأكفاء في الجمعيات العلمية الصحية في اللجان الشرعية، وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية في التخصصات المختلفة، وتفعيل الشراكة بين الجهات العلمية الصحية والجمعيات الصحية الخيرية، إضافة إلى وجود لائحة تنظيمية خاصة بالعمل الخيري الصحي. واقترح الملتقى تولي مجلس الخدمات الصحية، العمل على عقد لقاء خاص يضم أصحاب القرار من وزارة الصحة والجامعات، لمناقشة العقبات والتحديات التي تواجه الجمعيات العلمية الصحية، وكيفية تجاوزها، وتنظيم عقد لقاء مشترك بين الجمعيات الصحية العلمية والجمعيات الصحية الخيرية، لتكوين أرضية مشتركة للتعاون والتنسيق في ما بينهما، دعماً لرسالة كل منها. وأوضح الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب المزروع، أن التوصيات تعزز دور الجمعيات كجهات استشارية متخصصة، لدعم خطط العمل الصحي، وتنظيم العلاقة بينهما، وبين المؤسسات الصحية التنفيذية والتخطيطية، إذ إن المجلس استطاع أن يحقق الهدف من اللقاء بتأسيس علاقة استراتيجية مع الجمعيات العلمية والصحية، لتكون إحدى الأذرع الاستشارية له. وأضاف أن من أهم توصيات الملتقى، التنسيق بين الجمعيات والمجلس بشكل دوري في ما يتعلق بنتائج الأبحاث التي تجريها، من أجل تحويلها إلى إجراءات علمية، وتحديثها بشكل دوري، والعمل على إنشاء مجلس للجمعيات العلمية الصحية، يتابع عملها ويتدخل لتصحيح القصور في أدائها، والتنسيق مع الجهات الصحية عند إقامة أي مؤتمر علمي.