حسم الجدل الذي أثاره حُكم قضائي بجلد إعلامية سعودية متعاونة مع قناة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (LBC)، إذ أبلغ وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة «الحياة» أمس (الاثنين)، بأن توجيهاً صدر بإسقاط العقوبة ب60 جلدة بحق روزانا يامي، وقال إن التوجيه يشمل يامي وزميلتها «إ. ن» المتهمتين بإعداد وتنسيق برنامج «أحمر بالخط العريض»، وتحويل القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام «باعتبارها جهة الاختصاص المناط بها بث قضايا الإعلاميين»، فيما استقبلت يامي (22 عاماً) التوجيه ب«دموع الفرح». وقالت ل«الحياة» إن خوجة اتصل بالصحيفة التي كانت تعمل بها، موجهاً بإعادتها إلى عملها. وفي المحكمة الجزائية في جدة، صرف القاضي النظر عن الدعوى بحق الإعلامية الثانية، باعتبارها قضية تخص وزارة الثقافة والإعلام وليست «جنائية». وقال خوجة ل«الحياة» أمس إنه لا يحق لأية جهة مقاضاة أي إعلامي أو إعلامية عن أعمالهم الإعلامية إلا عن طريق وزارة الثقافة والإعلام، إذ تنبغي إحالة القضية إلى لجنة المخالفات التابعة للوزارة. ووصفت روزانا يامي القرار في شأن قضيتها، بأنه «صك براءة». وقالت ل«الحياة» إن خوجة اتصل بها وقال لها: «إنك ابنتي ولا نقبل إهانتك، وإن توجيهات صدرت بإغلاق ملف القضية، وإحالتها إلى وزارة الثقافة والإعلام، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة». وأوضح وكيل وزارة الإعلام المساعد عبدالرحمن الهزاع لوكالة «أسوشيتد برس» أمس، أن وزارة العدل تشارك في عضوية لجنة مخالفات النشر في الوزارة. وأشارت الوكالة إلى أن الحكم بالجلد على يامي أثار جدلاً في الساحتين الإعلامية والصحافية السعودية والدولية، خصوصاً أن القاضي نفسه أسقط عنها تهمة تنسيق الحلقة، التي فجّرت القضية برمتها. لمزيد من التفاصيل
