شكلت هايتي، أمس (الجمعة)، مجلساً انتخابياً موقتاً، في خطوة رئيسية نحو تفادي حدوث أزمة دستورية، بعد احتجاجات وغموض سياسي استمر أسابيع. وأدى المجلس المؤلف من تسعة أعضاء يمثلون مختلف قطاعات المجتمع اليمين أمام المحكمة العليا، قبل فترة وجيزة من موعد وصول بعثة من مجلس الأمن الدولي إلى هايتي. وقال رئيس الوزراء إيفانز بول: «إنها خطوة جديدة بالنسبة للبلاد على طريق الديمقراطية»، مشيراً إلى الهيئة الانتخابية الجديدة. وقال: «الديمقراطية لن تنجح بلا انتخابات». وحُلّ البرلمان في هايتي الأسبوع الماضي بعد تعثر انتخاب أعضاء جدد، مما أدى إلى إدارة الرئيس ميشيل مارتلي البلاد بمراسيم. ولهايتي تاريخ طويل من الانقلابات والانتفاضات والحكم الاستبدادي، وأثار حلّ البرلمان مخاوف من انحدارها مرة أخرى نحو اضطرابات عنيفة. ولم تجرِ هايتي انتخابات تشريعية أو محلية منذ ثلاث سنوات، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في نهاية العام الحالي، عندما تنتهي فترة رئاسة مارتلي. وبعد الاجتماع مع مارتلي، قالت سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة، سامانثا باور: «ندعم الرئيس في جهوده لإيجاد حلّ للمأزق السياسي، وجهوده لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في 2015». ويجري ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعثة مدتها ثلاثة أيام لهايتي برئاسة تشيليوالولاياتالمتحدة. وكان مارتلي عيّن الأسبوع الماضي حكومة جديدة، مع محاولته إنهاء الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه، ولكن زعماء المعارضة قالوا إنه نقض وعده بتشكيل حكومة وفاق.