قالت وسائل إعلام إيرانية إنه صدر حكم بالسجن خمس سنوات وغرامة على سياسي بارز شغل منصب نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وعين محمد رضا رحيمي نائباً لأحمدي نجاد بعد انتخابه فترة رئاسية ثانية في العام 2009. وفي آذار (مارس) الماضي وجه إلى رحيمي اتهام يتعلق بعملية اختلاس وغسل أموال قدرت ببليون دولار. وقالت "وكالة الأنباء الإيرانية" أمس (الأربعاء)، إنه صدر حكم بالسجن خمس سنوات و91 يوماً على رحيمي ودفع غرامة وإعادة مبلغ 38.5 بليون ريال (نحو 1.3 مليون دولار). ولم تحدد الوكالة التهم التي دين بها رحيمي، لكنها قالت إن محكمة سابقة أصدرت عليه حكماً بالسجن 15 عاماً. وأكدت وكالة "فارس" للأنباء اليوم نبأ الحكم بالسجن خمس سنوات على رحيمي، لكنها قالت إن أرقام المبالغ المطلوب دفعها غير صحيحة. ولم تحدد المبلغ الصحيح. وفي آذار، أعدمت إيران شنقا أول رجل من أربعة صدرت عليهم أحكام بالإعدام في قضية احتيال مالي شابت حكومة الرئيس السابق. وتكشفت عام 2011 الفضيحة المتعلقة بثلاثين تريليون ريال (2.7 بليون دولار) وتنطوي على اختلاس ورشوة وتزوير وغسل أموال في 14 بنكاً مملوكاً للدولة وخاصاً في الفترة من عام 2007 إلى 2010، وكان المتهمون مقربين من النخبة السياسية.