قررت محكمة في باريس أن الدولة الفرنسية أخطأت في التسبب بحدوث «تأخيرات لا ضرورة لها» في التحقيق الخاص بمقتل الأميرة ديانا وصديقها عماد (دودي) الفايد في حادثة سير في أحد أنفاق العاصمة الفرنسية. وأمرت المحكمة الجمهورية الفرنسية بدفع ما يعادل مبلغ 5 آلاف جنيه استرليني لرجل الأعمال المصري محمد الفايد على سبيل التعويض الرمزي. وكان الفايد الذي يملك متجر «هارودز» الشهير في لندن طالب المحكمة الفرنسية بتعويضه بمبلغ مليون جنيه استرليني. وقالت المحكمة إن الجمهورية يجب أن تقر بحدوث مشكلات محددة في التوصل إلى أن سائق سيارة الأميرة وصديقها هنري بول كان مخموراً عند وقوع الحادثة. وأضاف القضاة أن خلطاً حدث في تحليل عينة من دم بول أخذ من جثته أدى إلى تعطيل التحقيق سنتين من دون مبرر. ويذكر أن التحقيق استغرق خمس سنوات وشابته أخطاء عدة أثارت انتقادات للحكومة الفرنسية.