أعلنت النيابة العامة الفيديرالية في بلجيكا اليوم (الجمعة) أن عملية مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق، والتي جرت يوم أمس في البلاد أسفرت عن توقيف 15 شخصاً اثنان منهم في فرنسا، ضمن سياق تفكيك خلية كانت تستعد لاعتداءات تهدف الى «قتل شرطيين». وأعلن تييري فيرتي (ممثل عن النائب العام) أن بلجيكا ستطالب بتسليم البلجيكيين اللذين أوقفا في فرنسا، في إطار هذا التحقيق. وصرح فيرتي «كانت المجموعة على وشك تنفيذ اعتداءات ارهابية، وبخاصة قتل عناصر من الشرطة في الشارع وفي مراكز الشرطة»، مضيفاً أن «المسالة كانت تتعلق بساعات ربما او بضعة ايام كحد اقصى». وقام احمدي كوليبالي أحد المتشددين الذين نفذوا اعتداءات فرنسا الأسبوع الماضي بقتل شرطية في مونروج قرب باريس، قبل أن يهاجم في اليوم التالي متجراً يهودياً. وقال ممثل آخر للنائب العام وهو إريك فان دير سيبت «كانوا يخططون لهجمات في جميع انحاء بلجيكا». وقتل شخصان يشتبه في انهما إرهابيان في تبادل لإطلاق النار في فيرفييه شرق البلاد. وجرت بالإجمال 12 مداهمة فيما «قبض على 13 شخصاً» بحسب فيرتس، بينهم المشتبه به الثالث الذي أصيب في فيرفييه، وجرت التوقيفات الاخرى في بروكسيل وتحديداً في حي مولنبيك الشعبي. وفي فيرفييه، أعلنت النيابة بأنه عثر على أسلحة بينها «أربع بنادق كلاشنيكوف، ومسدسات وذخائر وبزات شرطة وهواتف محمولة ومعدات اتصال ووثائق مزورة ومبالغ كبيرة من المال». وأكد فان دير سيبت أن العملية في بلجيكا «ليست جزءاً من عملية واسعة النطاق على المستوى الأوروبي» مضيفاً: «إنها في شكل أساسي عملية بلجيكية تجري في بلجيكا». ورفضت النيابة العامة أن تحدد جنسية أو هوية عناصر الخلية وعدد العائدين من سورية بينهم، واكتفى فيرتس بالقول هناك «غالبية من البلجيكيين».