كشف الأكاديمي الفلسطيني المستقل ياسر الوادية ل «الحياة» عن عرض طرحه المستقلون على حركتي «فتح» و «حماس» خلال اجتماعات عقدت أخيراً مع الجانبين في غزة، لافتاً إلى أن هذا الطرح يهدف إلى الالتفاف على عقدة الحكومة التي تقف حائلاً دون تحقيق أي تقدم في الحوار الفلسيطيني بل تهدد بإفشاله، موضحا أن هذا الطرح يتضمن أن تلتزم حكومة الوفاق الوطني المقبلة الاتفاقات التي وقعتها الحكومات الفلسطينية السابقة من دون تجاهل منظمة التحرير او التعرض لها بشكل يمكن أن يمس شرعيتها. وذكّر بأن منظمة التحرير لم توقع أي اتفاقات منذ عام 2003، موضحاً أن أول حكومة فلسطينية تشكلت كانت عام 2003 برئاسة محمود عباس (أبو مازن)، ومنذ ذلك التاريخ الحكومات الفلسطينية هي المكلفة توقيع اتفاقات دولية. وأضاف الوادية أن حكومة التوافق المقبلة ستسمى «حكومة الرئيس»، فهو الذي سيكلف شخصية ما برئاسة الحكومة، على أن يتضمن خطاب التكليف إعلانا من رئيس الحكومة بالالتزامات التي وقعتها الحكومات السابقة. ورأى أن هذا الطرح يصب في مساعٍ تبذل لإيجاد مخرج لعقدة الحكومة التي تراوح مكانها، موضحا أنه أبلغ المصريين هذا الطرح لبحثه وأنهم رحبوا به وأبلغوه أنهم يبذلون حالياً جهداً مكثفاً ويقومون باتصالات مع الأطراف المختلفة من أجل بلورة موقف محدد قبل 26 الشهر الجاري موعد الجولة المقبلة من الحوار، والتي من المفترض أن تكون حاسمة. وأشار الوادية إلى أن المصريين يريدون قبل بدء الجولة المقبلة من الحوار أن تكون الأمور حددت، وأن يكون هناك مقترح مقبول في الأفق يتم طرحه لاتخاذ قرار في شأنه، وألا تأخذ الجلسة المقبلة من الحوار شكلاً روتينياً يطرح كل من الجانبين مواقفه التي باتت معروفة، وقال: «المصريون يريدون للجولة المقبلة أن تحمل الجديد». ونقل عن مصدر مصري موثوق انه أبلغه أن مصر حالياً تسعى إلى بلورة مقترحها لطرحه بشكل رسمي على الأطراف في الجلسة المقبلة للحوار. واضاف أن المقترح المصري هو أنه إذا استمرت «حماس» على موقفها الرافض التزام الحكومة المقبلة القرارات والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير، يقوم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتكليف شخصية مستقلة برئاسة الحكومة، مرجحاً أن يشكل سلام فياض حكومة في رام الله، وبالتوازي تشكل لجنة من الفصائل والمستقلين تكون قناة اتصال بين حكومة رام الله وحكومة «حماس» التي يترأسها اسماعيل هنية في غزة، وأن تنتقل هذه اللجنة بين رام اللهوغزة للإشراف على مهام حكومة رام الله والتنسيق مع حكومة «حماس» في ملف إعمار غزة، مع عدم تسييس الملف الذي ستؤول مهامه بشكل مباشر الى حكومة رام الله، إضافة إلى الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. في غضون ذلك، ذكرت مواقع إلكترونية معنية بالشأن الفلسطيني أن «حماس» وافقت على تشكيل حكومة موقتة، من دون برنامج سياسي، مهمتها تسيير شؤون البلاد وإعادة إعمار غزة والتحضير للانتخابات. وكان هذا المقترح طرحه كل من «الجبهة الشعبية» وحركة «الجهاد الاسلامي». غير ان رئيس وفد «فتح» في الحوار القيادي أحمد قريع (أبو العلاء) قال ل «الحياة» إن «هذا طرح غير واقعي، ولن يُقبل لأن الحكومة الفلسيطينية التي ستشكل يجب أن تعترف بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير حتى يمكن لها القيام بمهامها وعلى رأسها كسر الحصار وتشغيل المعابر وتولي إعادة إعمار غزة»، لافتاً إلى أنه إذا لم يحقق هذه الشروط، فلن يتعامل المجتمع الدولي مع الحكومة الفلسطينية المقبلة. وكان نائب الأمين العام ل «الجهاد الاسلامي» زياد النخالة قال ل «الحياة» إن كلاً من «الجهاد» و «الشعبية» عرض خلال جلسات الحوار على «فتح» و «حماس» تشكيل حكومة توافقية من دون برنامج سياسي، وأن الرئاسة هي التي تكون معنية فقط بالشأن السياسي. وأوضح أن قريع أكد تمسكه بضرورة أن تعترف الحكومة المقبلة بشروط الرباعية، كما اشترطت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في زيارتها الأخيرة للمنطقة، ناقلاً عنه أن الاعتراف يجب أن يكون واضحاً وشفافاً مثل الكريستال.
