الجزائر: مرشّحون خاسرون يشكون من «عمليات تزوير» الجزائر - «الحياة» - أثارت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الجزائرية للانتخابات الرئاسية احتجاجات واسعة من المنافسين الخمسة للرئيس الفائز عبدالعزيز بوتفليقة. وتحدثت لويزة حنون التي حلّت في المرتبة الثانية عما أسمته «تزويراً شاملاً في الولاياتالجزائرية جميعها»، فيما أعلن علي فوزي رباعين «التظلّم» لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن «التزوير». وقال رباعين إن الفوز الكاسح لبوتفليقة يجعل الجزائر ترحب بفترة «الملكية» ويدعو إلى «نقاش حقيقي حول صحة الرقم المعلن عنه». وأضاف أنه سيرفع إلى الأممالمتحدة تقريراً يتضمن «تظلماته» في شأن «التزوير الذي سبق يوم الاقتراع»، لكنه لن يقدّم أي طعن أمام المجلس الدستوري. وأعطى مرشح «عهد 54» علي فوزي رباعين، الذي حل خامساً في ترتيب الرئاسيات، انطباعا بعدم تفاجئه بالنسب التي أعلنها وزير الداخلية الجمعة. لكنه لمح إلى شكوك ترقى إلى درجة الاقتناع بأن نسبة المشاركة «ضُخّمت» إلى مستويات عليا، وكذلك نسبة ال90 في المئة التي حاز عليها بوتفليقة، قائلاً إن هذا الأمر «يحتاج إلى نقاش». وزاد: «الجزائر اليوم تودّع مبادئ نوفمبر وترحب بمملكة بوتفليقة الذي يذكّرنا بالزعيم الافريقي بوكاسا». وكان رد فعل مرشحة حزب العمال لويزة حنون، أشد حدة، إذ أعلنت في مؤتمر صحافي أمس أن حزبها سجّل «تزويراً شاملاً وتجاوزات في كل ولايات الجمهورية الجزائرية». وأعلنت أنها رفعت آلاف الطعون إلى المجلس الدستوري، وذكرت أن الأرقام الحقيقية التي حصلت عليها في الانتخابات «كانت لتصل، لولا التزوير، ال30 في المئة». ولم تتهم حنون لا بوتفليقة ولا وزير الداخلية بإعطاء أوامر بفعل ذلك «ولكن أعوان الإدارة قاموا بذلك تملقاً للرئيس المرشح وفهموا قول بوتفليقة «أريد غالبية ساحقة» على أنه سحق ضمائر الشعب الجزائري». الخرطوم: الترابي يقترح «حكومة انتقالية» الخرطوم - النور أحمد النور اقترح زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي، أمس، تشكيل حكومة انتقالية لتتولى تسيير الأمور ومعالجة الأزمات والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل وتنفيذ اتفاق السلام. ورهن استقرار السودان بانتخابات حرة ونزيهة، واكد أنه سيخوضها. وطرح الترابي في مؤتمر صحافي أمس رؤية شملت حزمة من عششر نقاط طرحها لحل أزمة البلاد السياسية، وقال إن من مقتضيات المرحلة اجراء اصلاحات في قضايا جوهرية تتمثل في اطلاق الحريات وتحقيق السلام والعدالة واجراء اصلاحات سياسية وقانونية واتخاذ تدابير للمساءلة ومحاصرة الفساد وتهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة. واوضح الترابي ان الحكومة الانتقالية تشكل من عناصر مؤهلة ومستقلة تتراضى عليها القوى السياسية. ونفى وجود خلافات كبيرة حول رؤية حزبه، مبيناً انه سيشارك في الانتخابات مع الآخرين، وسينسق مع الأحزاب بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي رأى أن التقارب معه ليس مستحيلاً. وأكد أن موقفه الذي يدعو الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثل رأي الحزب وليس موقفاً شخصياً. الى ذلك أنْهَى المبعوث الأميركي الخاص الى السودان سكوت غرايشن زيارته الأولى الى البلاد من دون لقاء الرئيس عمر البشير، لكنه اجرى محادثات مع نائبه علي عثمان محمد طه. وقال المبعوث الأميركي إنّه سيعود مطلع أيار (مايو) المقبل لمواصلة الحوار مع الحكومة. من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش السوداني العميد محمد عثمان الاغبش إن هناك حشوداً عسكرية تشادية في منطقتي أم جرس وأدري الحدوديتين المتاخمتين لدارفور وتتأهب للعبور الى غرب السودان. وأوضح في تصريح بثته اذاعة الأممالمتحدة أمس أن القوات السودانية ظلت ترصد التحركات العسكرية التشادية منذ وقت مبكر وانها مستعدة للتصدي لأي هجوم محتمل. وأضاف أن القوات التشادية المحتشدة قرب الحدود السودانية تنسق في شكل وثيق مع قوات متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور بزعامة خليل ابراهيم الموجودة في المنطقة ذاتها. مصر: أول وثيقة لمسلم اعتنق المسيحية القاهرة - «الحياة»، أ ف ب - نفى ناطق باسم الكنيسة القبطية المصرية انها أصدرت وثيقة تؤكد دخول مصري في المسيحية التي اعتنقها قبل نحو ثلاثين عاماً بعدما كان مسلماً. وكان ماهر الجوهري (57 عاماً) يحتاج الى هذه الوثيقة ليقدمها إلى المحكمة الإدارية العليا لكي يتم تغيير ديانته على أوراقه الرسمية من مسلم إلى مسيحي. وقال المحامي نبيل جبرائيل: «سُلّم الشهادة اليوم (أمس). إنها المرة الأولى تصدر فيها الكنيسة مثل هذه الشهادة». لكن المستشار القانوني لبابا الأقباط نجيب جبرائيل قال ل «الحياة»: «هذا حديث عار عن الصحة. الكنيسة لم تصدر هذه الشهادة». وأوضح أن ماهر حصل على شهادة تحوله الى المسيحية من دولة قبرص، ولكن الكنيسة القبطية لا تعتد به بوصفه قبطياً. والجوهري هو ثاني مصري يطلب تغيير ديانته إلى المسيحية، حيث يستحيل وفق المادة الثانية من الدستور المصري الخروج عن الإسلام عملاً بالشريعة التي تعد المصدر الاساسي للتشريع. ورفضت المحكمة في 2008 طلب مسلم آخر اعتنق المسيحية يدعى محمد حجازي بتغيير ديانته على بطاقة الهوية. ونظراً إلى حساسية المسألة، رفضت الكنيسة التعليق على قضية الجوهري.وقال الانبا مرقص، الناطق باسم الكنيسة، لوكالة «فرانس برس»: «الكنيسة لا يمكنها أن ترد من يقصدونها، والا تكون قد تخلت عن دورها». والأقباط هم أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، ويعدون ما بين 6 الى 10 في المئة من ثمانين مليون نسمة هم عدد سكان مصر. ... وقيادي «إخواني» يلجأ إلى المحكمة لرفع قرار منعه من السفر القاهرة - أحمد مصطفى تقدم رئيس المكتب السياسي في جماعة «الإخوان المسلمين» أمين صندوق نقابة الأطباء المصريين الدكتور عصام العريان بطعن أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيه كلاً من وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي ومدير مصلحة السفر والهجرة. وطالب العريان في الطعن وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار أصدرته السلطات المصرية يقضي بمنعه من السفر، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وتمكينه من حضور اجتماع المؤتمر القومي العربي في السودان، مؤكداً أحقيته في السفر وقتما يشاء. وذكر العريان في طعنه أن إحدى مواد الدستور المصري تنص على «أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفي ما عدا حال التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون». وأشار إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. إثيوبيا تنتقد عدم تحرّك الأمم المتّحدة لحلّ الخلاف بين اريتريا وجيبوتي أديس أبابا - أ ف ب - انتقدت إثيوبيا أمس السبت في شدة الأممالمتحدة التي تعتبرها مسؤولة عن عدم معاقبة اريتريا التي تنشر قوات في أرض متنازع عليها على طول حدودها مع جيبوتي، على رغم نداءات الأسرة الدولية. وأعلن وزير الخارجية الإثيوبي في بيان: «إذا لم تكن الأسرة الدولية مستعدة لتحميل اريتريا مسؤولية هذا التحدي العلني وغير المقبول للمعايير والقرارات الدولية، فهناك خطر حقيقي بأن تشجع اريتريا على مواصلة زعزعتها لاستقرار المنطقة». ورأى أن «الرسالة التي بعثت هي أن الأسرة الدولية ومجلس الأمن غير مستعدين للتحرك عندما يواجهان دولاً مخالفة متعنتة او صعبة». وفي قرار تم تبنيه في كانون الثاني (يناير)، أمهل مجلس الأمن أسمرا خمسة أسابيع لسحب قواتها من الأراضي الحدودية المتنازع عليها في رأس الدميرة وجزيرة الدميرة حيث وقع حادث مسلح مع جيبوتي في حزيران (يونيو) الماضي. لكن مجلس الأمن لاحظ الثلثاء أن اريتريا بعد 10 اسابيع على صدور القرار لم تمتثل لهذا الطلب، في حين سحبت جيبوتي قواتها من المناطق المتنازع عليها. ويدور نزاع حدودي أعمق أيضاً بين إثيوبيا واريتريا أدى بين عامي 1998 و2000 الى حرب أوقعت حوالي 80 الف قتيل.