قررت المحكمة المدنية في تايلند أن تعقد جلسة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتحديد ما إذا كانت ستعلن أن رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي لم يعثر له على أثر منذ 19 عاماً «شخصاً مفقوداً» بحسب التعريف القانوني لمن هم في مثل حاله. وكان الليفتنانت كولونيل في الشرطة بانجابول شانثاوان أبلغ المحكمة في العاصمة بانكوك أمس (الاثنين) – وهو محقق تابع لادارة التحقيقات الخاصة – بأن الرويلي لم يعثر له على أثر منذ 12 شباط (فبراير) 1990، وبأن سيارته عثر عليها قرب المستشفى المسيحي في بانكوك في اليوم التالي لاختفائه. وقال للمحكمة إن زوجة الرويلي طلبت اعتباره «شخصاً مفقوداً» حتى يتسنى لها الحصول على الحقوق القانونية للعناية بممتلكاته وأرصدته. وكان الرويلي يدير شركة «سنسير الدولية لتوظيف العمالة»، منذ مجيئه مع زوجته إلى بانكوك في عام 1985. وشوهد للمرة الأخيرة في 12 فبراير 1990 في سيارة برفقة القنصل السعودي عبدالله البصري. وتبلغت السلطات اختفاءه بعد ثلاثة أيام. وما لبث مجهولون أن قاموا باغتيال البصري بعد أيام من مشاهدته مع الرويلي. وذكرت صحيفتا «بانكوك بوست» و «ذي نيشن» التايلنديتان أمس أنه يعتقد على نطاق واسع ان رجال الشرطة المكلفين بالتحقيق في اغتيال البصري اختطفوا الرويلي وعذبوه وقتلوه لإعدام الأدلة على إساءة معاملته. وجاء اختفاء الرويلي واغتيال البصري بعد اغتيال ثلاثة ديبلوماسيين سعوديين في جرائم منفصلة ارتكبت في أول شباط (فبراير) 1989. وكانت ادارة التحقيقات الخاصة في بانكوك أعلنت في 5 آب (أغسطس) الماضي أنها حصلت على موافقة قضائية على اصدار أمر لقبض رجل عربي الجنسية يشتبه بقيامه بإطلاق النار على البصري في عام 1990. وذكرت الصحف التايلندية أن المشتبه به يدعى «أبوعلي». لكن المحققين قالوا إنهم لا يعرفون له مكاناً، بل لا يعرفون ما إذا كانت تلك كنيته أم اسمه الحقيقي.