بغداد - أ ف ب - تخوض الأحزاب السنية العراقية المشاركة في العملية السياسية الانتخابات التشريعية غير متحالفة، على رغم طموحها إلى تسجيل مشاركة واسعة فيها. وأعلنت جبهة «التوافق»، السبت لائحتها التي ضمت 49 مرشحاً استعداداً للانتخابات، في غياب مكونات اساسية كانت تتألف منها لدى خوضها الانتخابات السابقة عام 2005. ويعد «الحزب الاسلامي» (25 معقداً في البرلمان) الذي ينتمي اليه رئيس البرلمان إياد السامرائي، المحور الرئيسي الذي يلتف حوله الائتلاف، اضافة إلى «مؤتمر أهل العراق» الذي بات يحمل حالياً اسم «تجمع أهل العراق» بزعامة عدنان الدليمي (سبعة مقاعد) وزعماء عشائر ورجال دين. وقال الأمين العام ل «لحزب الاسلامي» أسامة التكريتي إن «الشعب في حاجة الى من يمثله ويداوي جروحه ويعيد حقوقه». وأضاف، داعياً القوى الاخرى إلى الانضمام الى الجبهة، أن «إعلان تشكيل التوافق هو بداية لتحالف أوسع في الوقت الحاضر وفي مرحلة بعد الانتخابات». أما السامرائي فقال خلال مؤتمر صحافي: «ليس هناك من خطوط حمراء ونحن منفتحون على الجميع لتعزيز الديموقراطية».وتابع مخاطبًا السياسيين العراقيين: «ضمن اطار هذا البرنامج، نمد ايدينا إلى من يريد ان يتحالف معنا».إلا انه اضاف أن «افراداً خرجوا من جبهة التوافق وانضمت اليها جماعات اخرى وهي اليوم باتت اقوى». وغاب عن الائتلاف «مجلس الحوار الوطني»(سبعة مقاعد في البرلمان) بزعامة خلف العليان الذي لم يحدد تحالفاته بعد. كما غابت «الكتلة العربية المستقلة» بزعامة عبد المطلك الجبوري (ثمانية مقاعد) الذي انضم مع اثنين من نواب الكتلة الى قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، ولم يقرر الخمسة الباقون الى اي كتلة سينضمون. ومثل انفصال نائب الرئيس العراقي الأمين السابق ل «الحزب الاسلامي» طارق الهاشمي، صورة اخرى للانشقاق الذي تعرضت له «التوافق». واشارت مصادر الى مساعي الهاشمي للانضمام الى القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء االسابق إياد علاوي. إلى ذلك، رفضت «جبهة الحوار الوطني» منذ البداية الانضمام الى قائمة التوافق وما زالت تدور في فلك القائمة العراقية. وفي هذا الإطار اختار بعض زعماء العشائر السنية الانضمام الى قائمة المالكي وفضل آخرون منهم الانضمام الى قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» التي تضم غالبية شيعية. وقال المحلل السياسي حميد فاضل، الاستاذ في جامعة بغداد، ان «السيطرة والهيمنة التي فرضها الحزب الاسلامي خلال السنوات الماضية لم تشجع الاحزاب السنية على الانضمام اليه في ائتلافه بل دفعها الى البحث عن تحالفات أقوى». وأضاف أن هناك «وسط السنة من يعتقد أنه من الافضل الانضمام إلى كل التحالفات للحصول على فرص اكثر للتمثيل في البرلمان» المقبل. ولم يقتصر التقسيم والانفصال على السنة، فقد ظهر «الائتلاف» الشيعي هذه المرة، والذي حصل على غالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية، بقائمتين يتزعم احداهما رئيس الوزراء. ويرى فاضل ان «الانفصال والتقسيم تعرض له الشيعة والسنة على حد سواء، واذا استمر الوضع على هذه الحال فالبلاد تتجه إلى أن تكون في حال أفضل لأن الناخبين لن يصوتوا لاعتبارات دينية او طائفية وانما سياسية». وفي عام 2005، جرت الانتخابات في جو من الحرب الطائفية، وكانت الأولى في العراق منذ تأسيس الدولة بعد الحرب العالمية الاولى، وشارك فيها الشيعة الذين يعدون الغالبية، فيما فضل معظم السنة مقاطعتها معلنين رفضهم لأي عملية سياسية في ظل الاحتلال الاميركي .
