لقي إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ترحيباً كبيراً في قطاع غزة، فيما تراجعت نسبياً وتيرة الحملة المكثفة التي شنتها حركة «حماس» على الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية موافقته على إرجاء تبني التقرير مطلع الشهر. ويأمل فلسطينيون كثيرون في أن يكون إقرار التقرير الذي أعدته لجنة تحقيق برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، مفتاحاً لنزع فتيل الأزمة بين «حماس» والسلطة، وان يمهد الطريق أمام المصالحة الفلسطينية التي تعثرت خطواتها. ولوحظ أمس تراجع التصريحات اليومية التي يطلقها قادة الحركة ضد عباس منذ بدء الأزمة. وبعدما رحبت السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة وحركة «حماس» والفصائل والمنظمات الحقوقية بإقرار التقرير، أبدى عدد من أهالي ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة ونائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر ارتياحهم لإقراره. واعتبر بحر أن التصويت على التقرير «بمثابة انتصار لدماء آلاف الشهداء والجرحى بفعل الحرب الصهيونية القذرة التي دمَّرت آلاف المساجد والمنازل السكنية، وخلَّفت دماراً هائلاً في قطاع غزة». وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس إن القرار «يشكل خطوة مهمة على طريق محاكمة قادة الكيان الصهيوني»، مناشداً ممثلي الدول العربية والإسلامية ومجموعة عدم الانحياز كافة «عدم الاكتفاء بالإنجاز، بل المواصلة لضمان مثول قادة الحرب الصهاينة أمام العدالة الدولية». ودعا إلى «طرح القرار على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مطالباً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «بفتح تحقيق عادل في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في غزة، بناء على القرار». وثمّن «الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول والمجموعات ودول عدم الانحياز والدول الداعمة حقوق الشعب الفلسطيني، وانتصرت لقضيته العادلة». وخصَّ بالذكر «الموقف الشجاع الذي عبَّر عنه مندوب مصر الذي دعا إلى التصويت على التقرير»، خلافاً لطلب مندوب فرنسا إرجاء التصويت بضع ساعات. واعتبر أن «الشعب الفلسطيني حقَّق إنجازاً مهماً وانتصاراً كبيراً في مجلس حقوق الإنسان، من خلال التصويت على تقرير غولدستون»، مشدداً على أن «المعركة لم تنته بعد، فالمعركة الحقيقية هي المصادقة على التقرير في الجمعية العامة للأمم المتحدة». أما تجمع «أهالي ضحايا الحرب الصهيونية على غزة»، فرأى أن إعادة مناقشة التقرير والتصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان أول من أمس «لم يكن ليحدث لولا الهبَّة الجماهيرية وخروج أهالي الضحايا للدفاع عن حقوقهم، والجهود الكبيرة التي بذلتها منظمات حقوق الإنسان، وجهود كل أحرار العالم». وذكر عدد من أعضاء التجمع في بيان تلوه خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمام مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مخيم جباليا للاجئين أمس، أن «حصول التقرير على هذه الغالبية دليل واضح على أن إرجاءه في المرة الأولى كان جريمة كبرى، وأن الادعاء بأنه لم تكن هناك غالبية كان لأهداف خبيثة تستهدف التنازل عن حقوقنا وتبرئة الاحتلال من جرائمه». واستنكروا في شدَّة «موقف الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت ووقفت إلى جانب الاحتلال في جريمته، خصوصاً أميركا التي تدعي الحضارة والدفاع عن حقوق الإنسان». وطالبوا «كل أحرار العالم بمواصلة جهودهم وتوجيه التقرير لكل المؤسسات الدولية، حتى نرى قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية». وطالبوا المحكمة الجنائية الدولية «بملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم إلى العدالة كمجرمي حرب، وإن لم تفعل فإنها تكون فقدت شرعيتها في نصرة الضعفاء والمظلومين». وناشدوا دول العالم «التحرك السريع لرفع الحصار عن قطاع غزة، وإعادة إعمار البيوت والمساكن التي دمَّرها الاحتلال، خصوصاً أن أهالي القطاع على أبواب فصل الشتاء بلا مأوى».
