توقّع تقرير مصرفي ارتفاع الإنفاق السعودي على الأهداف الموضوعة للإنفاق الحكومي بنحو 20 في المئة، ليصل إلى 579 بليون ريال في عام 2009، وذلك مع بدء برنامج الحكومة للإنفاق بهدف إنعاش الوضع الاقتصادي.وقال تقرير للبنك السعودي الفرنسي، أعده كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور جون اسفكياناكيس، بمشاركة تركي الحقيل وداليا مرزبان: «إن عودة أسعار النفط للارتفاع تعني أنه يمكن للحكومة السعودية أن تسجل فائضاً غير متوقع يصل إلى نحو 2.3 بليون ريال لهذا العام، وفي أسوأ الأحوال يمكن أن تسجّل الحكومة عجزاً طفيفاً جداً في الموازنة». وأشار إلى مؤشرات التعافي الاقتصادي من قروض القطاع الخاص، والتي ارتفعت بنسبة 1.9 في المئة شهراً بعد شهر في آب (أغسطس)، وهي أعلى زيادة تسجل خلال 11 شهراً، كما أن عودة الاعتمادات ستكون تدريجية وتتسم بالحذر. ولفت إلى أن بيانات التحويلات النقدية القوية على رغم الأزمة المالية العالمية تشهد على دور المملكة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، إذ ارتفعت قيمة التحويلات المالية بنسبة 33 في المئة في عام 2008، واستمرت في الارتفاع في 2009. وأوضح التقرير أنه على رغم الجهود التي تبذل لزيادة الإنفاق الحكومي للحماية من الركود الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لحماية القطاع الخاص غير النفطي، من التباطؤ في النمو، والذي ليس من المتوقع أن يزيد على 2.5 في المئة في عام 2009، وهو أبطأ معدّل تشهده المملكة منذ 1995، وذلك بحسب تقدير التقرير، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن هذا القطاع قد توسّع بما يزيد على 22 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية. وبيّن التقرير أنه وبالتزامن مع تراجع انتاج النفط الخام، فإن الاقتصاد السعودي يواجه تراجعاً بنسبة 0.9 في المئة في إجمالي الناتج المحلّي لهذا العام، وهذا هو الانكماش الأول الذي يشهده الاقتصاد السعودي على مدى عقد من الزمان. ورجّح أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي أكثر من المعدّل الذي وصله في عام 2008، وهو 3.5 في المئة، إذ من المتوقع أن يصل إلى 3.8 في المئة في عام 2009، وهو معدل قريب من المعدل الذي سُجل في عام 2005، والبالغ 4 في المئة. وفي ما يتعلق بالمؤشرات على عودة الانتعاش الاقتصادي قال التقرير: «إن التراجع الذي تشهده المملكة لن يكون طويلاً أو عميق التأثير، ولن يكون للتضخم التبعات التي تشهدها الاقتصادات المتقدمة، فالتباطؤ الاقتصادي الذي تركز في النصف الاول من العام الحالي، والذي طاول القطاع الخاص على وجه التحديد يشهد الآن تحولاً تدريجياً للتعافي، فقد شهدت أسعار النفط تحسناً خلال الربع الثالث بحيث يسمح للمملكة بتخطي توقعاتها بالنسبة للعجز في الموازنة والمقدر بنحو 65 بليون ريال. وبين ان السعودية قد تواجه في أسوأ الحالات عجزاً طفيفاً يمكن تمويله بسهولة، واذا ما بقيت أسعار النفط تحوم حول مستوى 70 دولاراً للبرميل، فإن التوقعات تشير إلى تحقيق المملكة فائضاً قليلاً في الموازنة العامة. ورأى التقرير أن عملية الإقراض المصرفي ستشهد تحسناً تدريجياً خلال الأشهر القليلة المقبلة، وستتسارع عملية التعافي الإنمائي خلال 2010، وستؤدي نتيجة لذلك إلى معدّلات أفضل في كل من القروض والودائع. غير أنه أوضح أن إقراض المصارف لن يعود الى المعدلات التي عرفها في 2008، فعمليات اقراض القطاع الخاص شهدت للشهر الثالث على التوالي تحسناً ملموساً في شهر أغسطس بعد الانكماش الذي وصلت نسبته 2.5 في المئة، خلال الأشهر الستة التي سبقت شهر أيار (مايو). ونبه التقرير إلى أن مستحقات البنوك السعودية على القطاع الخاص تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2003 و2008. وقد ولّت أيام هذا النمو المتزايد إلى غير رجعة على الأقل حتى السنة المقبلة، فالمصارف ستصبح أقل تساهلاً واندفاعاً للاقراض، وستسعى الى الاقراض للأعمال التي ستوفر السيولة والأسس التي تحمي حقوق المصارف ورأسماله، وهو الأمر الذي يعتبر جيداً لقطاع المصارف والاقتصاد عموماً. وبخصوص قضية تعثر مجموعتي سعد والقصيبي، قال التقرير: «لاشك في أن قضية المجموعتين أثرت سلباً في صورة الشركات السعودية في العالم، لكن المشهد العام على صعيد الشركات والاقتصاد الكلي يبدو سليماً، وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن تأثير هذه الاضطرابات على القروض المصرفية سيضمحل الى حد ما العام المقبل، وسيكون على الشركات السعودية تعزيز شفافيتها تماشياً مع متطلبات المصارف المقرضة المحلية والدولية».
