أفاد «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل)، بأن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر «انخفضت في شكل ملحوظ»، معتبراً أن هذا التراجع «تاريخي»، إذ بلغت الإستثمارات 1697 بليون دولار العام الماضي في مقابل 1979 بليوناً عام 2007». وأشار استناداً إلى تقرير الاستثمار العالمي، إلى «استمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من هذه السنة، بتراجع 44 في المئة». ولفت إلى «ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول النامية 18 في المئة». ولاحظ تقرير «جلوبل» أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة التي تضّم دول مجلس التعاون، «سجلت في غرب آسيا ارتفاعاً هو السادس، نسبته 16 في المئة لتصل إلى 90 بليون دولار خلال عام 2008، منها 63.4 بليون استقطبتها دول مجلس التعاون الخليجي. ونمت هذه التدفقات إلى هذه الدول بنسبة 31.5 في المئة». وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية من الدول المستفيدة من هذه الاستثمارات، إذ بلغت 38.3 بليون دولار، بزيادة نسبتها 57.2 في المئة. وحلّت الإمارات في المركز الثاني ب13.7 بليون دولار، بانخفاض نسبته 3.4 في المئة عن مستوى العام 2007، لتستحوذ الدولتان معاً على 81.9 في المئة من الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دول المجلس. وسجلت الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر زيادة لافتة، بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تسهيل اللوائح التنظيمية المطبقة على المشاركين الأجانب. ووُجّهت إلى قطاعات الغاز الطبيعي المسيّل والطاقة والاتصالات. وشهدت هذه التدفقات إلى الكويت وسلطنة عمان انخفاضاً، إذ على رغم تخفيف القيود على المشاركة الأجنبية في البلدين، سجّل تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الكويت انخفاضاً نسبته 54.5 في المئة، وفي عُمان 6.3 في المئة». وتناول تقرير «جلوبل»، التدفقات الاستثمارية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنها «بلغت 29.7 بليون دولار بتراجع نسبته 33.9 في المئة». وعزا هذا الانخفاض إلى «استراتيجية الاستثمار المتحفظ التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي». وقال: كان لأزمة الائتمان العام الماضي، «تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ تسببت في تراجع نشاطها بنسبة 14.2 في المئة على مستوى العالم. وتحوّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، كما ظهرت صناديق الثروة السيادية المتواجدة في شكل أساس، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي». وتوقع أن «تتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في شكل طفيف خلال هذه السنة»، لكنه رجح أن «تعاود الظهور بقوة خلال عام 2010». ولم يستبعد «ارتفاع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال هذه السنة، نظراً إلى حجم السيولة النقدية الضخمة التي جمعتها دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية القيّمة المتنوعة المتوافرة في أنحاء العالم». ولفت إلى أن الاتجاه المتصاعد للاستثمارات الأجنبية المباشرة «يعكس إلى حدّ ما التخفيف في الإطار التنظيمي الخاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة».
