دلالات التغييرات الواسعة في الحرس الثوري الإيراني... وعقيدته

حرص المُشرِّع الإيراني على إبقاء قوات الحرس الثوري جزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة الإيرانية «من اجل أداء دورها في حراسة الثورة ومكتسباتها».
وإذا كانت هذه القوات تأسست في الأيام الأولى للثورة الإسلامية عام 1979 للحفاظ عليها، ولمواجهة المخاطر التي تواجهها، فإنها تحولت اليوم إلى مؤسسة عسكرية بما تحمل هذه الكلمة من معنى، تحتوي على كل تشكيلات القوى العسكرية المنظمة، حيث نصت المادة 150 من دستور الجمهورية الإسلامية على إعطاء مهمة «حراسة الثورة ومكتسباتها» للحرس الثوري الأمر الذي قسم المهمات بناءً على ذلك بين الحرس والجيش، فيما تقوم هيئة أركان القوات المسلحة بالتنسيق بين هذين الجناحين العسكريين.
وقد تمكنت هذه القوات من التكيف مع مختلف المراحل التي مرت بها الجمهورية الإسلامية لمواجهة المخاطر التي تعرضت لها هذه الجمهورية.
وتتجه القوات في الوقت الحاضر إلى إعادة صياغة أطرها العسكرية والتنظيمية في الشكل الذي تستطيع فيه مواجهة ما تسميه «بالحرب الناعمة» حيث ساهم استلام الجنرال محمد علي جعفري لقيادة القوات في إجراء تغييرات جوهرية على بنية «الحرس الثوري»، وفي مجالاتها البرية والبحرية والجوية، بعد إناطة مسؤولية «الحفاظ على أمن المنطقة الخليجية» للحرس الثوري، وإجراء تغييرات على بنية القوة البرية، وتأسيس قوات للحرس على أساس التقسيم الإداري الذي يتبع اللامركزية في العمل والصلاحيات، إضافة إلى تشكيل القوة الصاروخية وتأسيس منظمة الاستخبارات بدلاً من معاونية الاستخبارات في هذه القوات.
اعتمد تشكيل قوات الحرس الثوري على المنظمات الجهادية التي كانت تعمل في عهد الحكم الشاهنشاهي باعتبارها تمتلك الخبرة العسكرية الثورية حيث اصبح جواد منصوري أول قائد لهذه القوات بعد تأسيسها، والذي يعتبر من أعضاء حزب «الأمم الإسلامية» القدماء، لكنه ترك العمل العسكري وتوجه لوزارة الخارجية وعين سفيراً في هذه الوزارة.
استلم قيادة هذه القوات بعد ذلك عباس اقا زماني المعروف ب «ابو شريف» حيث كان هو الآخر عضواً في حزب الأمم الإسلامية «ملل إسلامي» والذي كان يمتلك خبرات قتالية وجهادية اكتسبها داخل وخارج إيران، مستفيداً من تجربته في العمل الفدائي عندما عمل في صفوف القوات الفلسطينية في لبنان، لكن ضراوة الحرب العراقية - الإيرانية، ومستحقاتها، أبعدته من صفوف القوات ليعمل سفيراً لبلاده في باكستان ومن ثم تفرغ للدراسات الدينية، فيما تحولت قيادة الحرس إلى «مجلس قيادة» ضم عناصر شابة انخرطت في هذه القوات للدفاع عن الأراضي الإيرانية التي دخلها الجيش العراقي.
ولم تمضِ فترة طويلة على عمل «مجلس قيادة الحرس الثوري» حتى دفع بالزعيم الإيراني الإمام الخميني إلى اختيار محسن رضائي (28 سنة) لتولي قيادة هذه القوات، حيث استمر فيها لمدة 18 عاماً، سلم القيادة بعد ذلك، لنائبه الجنرال يحيي رحيم صفوي، بأمر من مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي ليتجه لدراسة الاقتصاد حيث اصبح أميناً لمجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني، ورشح نفسه الى الانتخابات الرئاسية عام 2009 منافساً للرئيس محمود أحمدي نجاد.
وفي الأول من أيلول (سبتمبر) 2007 أنهى رحيم صفوي عشر سنوات في قيادة القوات ليأتي بعده الجنرال محمد علي جعفري، القائد الحالي للحرس الثوري، الذي كان قبل ذلك آمراً للقوات البرية في الحرس.
ويقوم مرشد الجمهورية الإسلامية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بتعيين قائد قوات الحرس ونوابه وقادة هيئة الأركان المسلحة وقادة الجيش والشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى.
ولد الجنرال محمد علي جعفري في مدينة يزد (جنوب العاصمة طهران) ودرس المرحلتين الابتدائية والثانوية فيها قبل ان ينتقل عام 1977 إلى قسم الهندسة المعمارية في جامعة طهران، حيث أدى حياته السياسية في الاتحاد الإسلامي لطلبة الكلية المذكورة، وتعرض للاعتقال قبل انتصار الثورة الإسلامية 1979 وأصبح ممثلاً لكلية الهندسة المعمارية في الاتحاد الإسلامي لجامعة طهران حيث لعب في ما بعد دوراً في احتلال السفارة الأميركية الذي قام به «الطلبة السائرون على نهج الأمام الخميني».
وقد انخرط محمد علي جعفري في صفوف قوات التعبئة الشعبية «البسيج» وانضم عام 1981 لقوات الحرس الثوري بعد ان شارك في القتال في الحرب العراقية - الإيرانية، وأصيب بعدة جروح، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة العمل في صفوف هذه القوات ليتدرج في المناصب العسكرية والقتالية حيث شغل: - آمر مقرات عمليات الغرب والجنوب - معاون العمليات العسكرية - آمر فيلق عاشوراء - آمر مقر النجف.
وبعد انتهاء الحرب عاد الى الجامعة لإكمال تحصيله العلمي، حيث نال الماجستير في الهندسة المعمارية عام 1992 وفي الوقت ذاته كان يدرس في الكلية الحربية التابعة لقوات الحرس الثوري.
ومنذ عام 1992 عمل آمراً للقوات البرية التابعة للحرس الثوري حيث بقي فيها مدة 13 عاماً انتقل بعدها ليعمل في مركز الأبحاث الاستراتيجية التابع لقوات الحرس الثوري قبل أن يعين قائداً للحرس.
يؤمن الجنرال جعفري بضرورة الاستفادة من الخبرات الشابة الحاصلة على المؤهلات الجامعية، حيث وصفه القائد السابق لهذه القوات محسن رضائي بأنه أحد ابرز القادة الميدانيين.
ويعزو الكثير من المراقبين أسباب اختياره لقيادة قوات الحرس الثوري إلى: خبرته الطويلة في «الحرب غير المتكافئة» و«الحرب غير المنظمة» اللتين يعتبر من المتخصصين فيهما، خصوصاً في ظل التهديدات الأميركية لإيران.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد تسلمه قيادة الحرس الثوري أوضح «أننا يجب ان نضع السياسات والطرق المناسبة من اجل استخدامها في الظروف المناسبة». حيث تمكن من تقييم ودراسة القوة الأميركية واستراتيجيتها، خلال هجومها على العراق وأفغانستان والاستفادة منها في تركيبة القوة البرية لقوات الحرس الثوري عندما كان قائداً لهذه القوة. والسبب الثاني لاختياره يكمن في رئاسته لمركز البحوث الاستراتيجية التابع لقوات الحرس، ما أهله للاطلاع على أهمية التخصص في المجالات العلمية والعسكرية وأثرها في تحقيق الأهداف التي تلتزم بها قوات الحرس الثوري. والسبب الثالث هو حصوله على شهادات جامعية في المجالين العلمي والعسكري.
ويشير الكثير من المراقبين إلى ان اختيار جعفري لقيادة الحرس كان منسجماً مع التهديدات التي تتعرض لها إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بالشكل الذي يستطيع رفع جاهزية قوات الحرس لمواجهة هذه التهديدات.
وأقدم الجنرال محمد علي جعفري على خطوات لإعادة هيكلية هذه القوات لتنسجم - كما يعتقد - مع الظروف الراهنة التي تمر بها إيران: حيث عمل على تبني نظام اللامركزية الإدارية في عمل القوات بناء على المحافظات الإيرانية المختلفة، وصارت قوات الحرس الثوري تتشكل من 31 فيلقاً بناء على التقسيمات الإدارية ما يهدف إلى «دعم التنسيق بين الحرس الثوري والقوات الشعبية، حتى انه انسحب على مدينة طهران ايضاً، والتي شكل فيها قوات تابعة للمدينة سميت «حرس سيد الشهداء» فيما أبقيت «قوات محمد رسول الله» للعاصمة بأسرها.
وحول هذه الإجراءات نُسب الى جعفري قوله: «إن التعيينات والترقيات تأتي في إطار إجراء التعديلات على بنية هذه القوات التي تسعى لتحقيق المزيد من التنسيق، والرؤية الموحدة، والتعاون بين الحرس، وقوات التعبئة الشعبية».
كما اتجهت قوات الحرس الثوري لتأسيس مركز مراقبة الجرائم المنظمة لقيادة الحرب الإلكترونية حيث أخذ على عاتقه متابعة العمليات الإرهابية والجاسوسية والاقتصادية والاجتماعية المنظمة على الشبكة المعلوماتية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، من أجل دراسة وتشخيص التهديدات المحتملة للشبكة المعلوماتية وبقية النظم الحديثة.
وتهدف «قوات الحرب الإلكترونية» الى الوقوف أمام انتشار الجرائم الدولية المنظمة، وإساءة استخدام الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وبقية النظم الحديثة من اجل القيام بأعمال إرهابية، او تجسسية عن طريق الإنترنت، وغسيل الأموال، والعمليات الهادفة إلى تغيير النظم الثقافية والاجتماعية والإساءة للمقدسات الدينية والقيم الثورية.
وأعلنت هذه المؤسسة وجودها عبر البيان الذي أصدرته في 19 آذار (مارس) 2009 والذي أعلنت فيه عن إلقاء القبض على اكبر عصابة لإدارة المواقع الإباحية والاتجار بالبشر.
ومن ثم تمكنت من التعرف وإلقاء القبض على مجموعات «تعمل في مجال إشاعة الأفكار والقيم غير الإسلامية والإباحية».
وأعلن جعفري في الحادي عشر من حزيران (يونيو) الماضي، أي قبل يوم من إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية عن عزم قوات الحرس تفويض صلاحية مواجهة «التهديدات الناعمة» لقوات التعبئة الشعبية «الباسيج» مشدداً في اجتماع عقد لكوادر قوات التعبئة على ضرورة رفع جاهزية هذه القوات لمواجهة التهديدات المحتملة ورأى «أن الثورة الإسلامية حققت منجزات كبيرة في المجالات المختلفة، وفي مقدمة هذه المجالات، الاستقلال الكامل للإرادة السياسية للجمهورية الإسلامية وتأثير ذلك على شعوب العالم حيث تمكنت الثورة الإسلامية - كما قال القائد - من التأثير على الجغرافية السياسية للعالم».
وأكد خلال كلمته على «ضرورة إيجاد التعديلات على مهمة قوات الحرس والتي يجب أن تنسجم مع التهديدات الأجنبية ضد الجمهورية الإسلامية التي تقوم برصدها ومراقبتها باستمرار».
وعمل جعفري على تحويل صلاحية «الحفاظ على أمن المنطقة الخليجية وخليج عدن» الى قوات الحرس الثوري، حيث اقتنعت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية عام 2008 بتحويل هذه الصلاحية الى الحرس، وبذلك عملت هذه القوات على إعادة هيكلة القوة البحرية التابعة لها من اجل مواجهة مسؤوليتها الجديدة، التي انعكست على ارتقاء «مقر ثار الله» البحري في منطقة عسلوية إلى «المنطقة البحرية الرابعة» الى جانب المنطقة الأولى «هرمزكان» والثانية «بوشهر» والثالثة «ماهشهر».
وقد أعطيت مسؤولية الحفاظ على 350 كيلومتراً الى المنطقة الرابعة الجديدة، وتشمل حدود جزيرة كيش في محافظة هرمزكان وحتى منطقة راس مطاف في محافظة بوشهر «ليكون هناك توازن في المهمات بين كل المناطق».
وكتأكيد على رفع مستوى قتالية القوات في المناطق البحرية، قال الجنرال صفاري قائد القوة البحرية في الحرس الثوري «ان ارتقاء المقر إلى منطقة يستلزم رفع مستوى الكادر القتالي المتواجد في هذه المنطقة إضافة إلى التجهيزات القتالية كالصواريخ والمضادات الأرضية والقوات الخاصة».
وحول الأمن في خليج عدن الذي أنيط لقوات الحرس الثوري أيضاً، أشاد قائد قوات الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري بأداء هذه القوات في الحفاظ على أمن الملاحة في خليج عدن والتي استخدمت فيها القوات البحرية الخاصة إضافة إلى التجهيزات العسكرية.
ويبدو ان قوات الحرس الثوري كانت مضطرة لأن توسع جهاز الاستخبارات بالشكل الذي ينسجم مع التعديلات التي طرأت على مهمة هذه القوات، حيث شكلت «منظمة الاستخبارات» بدلاً من المعاونية التي كانت تعمل في إطار قوات الحرس الثوري.
ومن خلال الفرصة التي اكتسبها اثناء وجوده في مركز الأبحاث الاستراتيجية، وضع جعفري تصوراً لدمج قوات التعبئة الشعبية في القوة البرية لمواجهة التهديدات المحتملة والتي تنسجم مع تصور المواجهة الذي وضعه للتهديدات المحتملة والتي تعمل تحت اسم جديد «قوات المقاومة البرية للحرس الثوري» حيث تعمل في داخل هذه القوة الجديدة قوة أخرى تحت اسم «منظمة تعبئة المستضعفين»، في خطوة يراد منها التعاون والتنسيق بين القوة البرية للحرس الثوري، والقوات الشعبية في مختلف المناطق التي وضعت في إطار اللامركزية الإدارية.
وكان الزعيم الإيراني الراحل الإمام الخميني أعلن في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 1979 عن تأسيس «تعبئة المستضعفين حيث أدمجت هذه المؤسسة في كانون الأول (ديسمبر) 1980 في قوات الحرس الثوري ل «الدفاع عن البلاد».
أما في ما يخص القوة الجوية فقد عمد جعفري إلى دمج القوة الصاروخية التابعة للحرس الثوري في القوة الجوية لزيادة الإمكانية الدفاعية سواء للقوة الجوية او للقوة الصاروخية، بما يحقق التعاون بين هاتين المؤسستين.