استقبل الرئيس المصري حسني مبارك في مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة أمس النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز الذي أكد عمق العلاقات بين مبارك «وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحرصهما على دفع علاقات البلدين إلى الأمام في مختلف المجالات». وكان الأمير نايف بدأ زيارته القاهرة أمس بدعوة من رئيس الوزراء أحمد نظيف لتكون أول عاصمة يزورها، منذ تقلده منصب النائب الثاني، ما اعتبره مسؤولون مصريون «انعكاساً لعمق العلاقات المصرية - السعودية». واستعرض مبارك والأمير نايف مجمل الأوضاع العربية والدولية وسبل دعم العلاقات بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. حضر جلسة المحادثات الموسعة من الجانب السعودي الأمير فهد بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل وسفير السعودية في القاهرة هشام محيي الدين ناظر. ومن الجانب المصري وزيرا الداخلية حبيب العادلي، والتجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، والناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد. وعقد مبارك والأمير نايف لقاء منفرداً . كما عقد الأمير نايف محادثات مع رئيس الوزراء أحمد نظيف. وأعرب نظيف عن تقديره للزيارة وحرص «الأمير على أن تكون الأولى منذ توليه منصبه الجديد». ووصف الزيارة بأنها «لفتة نقدرها بشكل طيب انطلاقاً من العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتمتد إلى الحكومتين والشعبين الشقيقين في مصر والسعودية». وشهد الأمير نايف ونظيف مراسم توقيع ثماني مذكرات تفاهم للتعاون العلمي والتكنولوجي، إضافة إلى برامج تعاون في المجال الصناعي. وقال الناطق باسم الحكومة المصرية الدكتور مجدي راضي إن زيارة الأمير نايف «مهمة ونقطة جديدة في توثيق العلاقات القائمة والقوية بين البلدين»، مشيراً إلى أن المحادثات «تناولت محاور عدة سياسية واقتصادية وعلمية حددها بخمسة محاور أولها المحور السياسي الذي ينطلق من التفاهم الكامل بين قيادتي البلدين والحكومتين والشعبين، إذ اتفق الجانبان على ضرورة ترجمة هذا التفاهم والالتزام المتبادل بآفاق أفضل في ضوء التحديات التي يواجهها البلدان والعالم». وأوضح أن المحور الثاني هو «محور الاستثمار والتجارة، إذ حرص البلدان على تشجيع التجارة بينهما، خصوصاً أن مصر والسعودية أساس منطقة التجارة الحرة العربية». وأعرب عن تطلع مصر إلى «انشاء اتحاد جمركي عربي في المستقبل». أما المحور الثالث فهو محور التعاون العلمي والتكنولوجي، إذ حرص الأمير نايف على اصطحاب وفد رفيع المستوى من القيادات العلمية والمتخصصين، في الوقت نفسه حرص نظيف على مشاركة رؤساء أربع جامعات مصرية ورئيس المركز القومي للبحوث. وقال راضي إن نظيف أكد في هذا الصدد «ضرورة أن يحظى هذا التعاون بقدر أكبر من الرعاية ليكون هناك اختيار دقيق للقضايا التي يشترك فيها العلماء والباحثون في البلدين ولا تقتصر على العلاقات الاكاديمية». وأضاف أن المحور الرابع هو التكامل في مجالات البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذا المحور «احتل جانباً مهماً من المحادثات وتم الاتفاق على أن يحظى بمزيد من الدراسات العلمية والتنسيق، خصوصاً في مجال الربط الكهربائى والتعاون بين وزارتي الكهرباء في البلدين». أما المحور الأخير فهو التعاون الأمني الذي أكد راضي أنه شغل «حيزاً كبيراً من المحادثات، إذ يتعرض البلدان لتحديات الارهاب ونوازع عدم الاستقرار في المنطقة، ما يستلزم تكثيف التعاون الأمني»، لافتاً إلى أنه «سيتم خلال زيارة الأمير نايف توقيع اتفاق للتعاون الأمني». وقالت مصادر ل «الحياة» إن تقرر أن يوقع هذا الاتفاق اليوم الأمير نايف ووزير الداخلية المصري حبيب العادلي، مرجحة أن يكون ذلك في منتجع شرم الشيخ حيث يشارك الوزيران في الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق بعد غد.
