منعت أجهزة الأمن في محافظة البصرة جنوب البلاد سير السيارات غير المسجلة، فيما بدأت تنفيذ خطة تقضي بارتداء الشرطة العراقية الزي المدني. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة البصرة (490 كيلومتراً جنوب بغداد ) علي غانم إن «القيادات الأمنية في المحافظة شرعت بتطبيق آلية جديدة تقضي بارتداء مجموعات من الشرطة العراقية الزي المدني للسيطرة في شكل أكبر على الشارع». وأوضح أن «تطبيق هذه الآلية جاء بعد الأحداث التي شهدها قضاء الزبير من قتل لأصحاب محلات الذهب وسرقة محتوياتها، إضافة إلى أعمال سرقة وسطو تشهدها مناطق متفرقة». وأكد أن «تلك الأعمال لا يمكن أن تندرج ضمن الجريمة المنظمة». وأضاف: «على رغم كون هذه الجرائم تحدث في كل المدن، إلا أن ذلك لا يعني أننا راضون عن الواقع الأمني في البصرة». وزاد: «نعلم بأن هناك خروقاً أمنية تحدث حتى قرب نقاط التفتيش، ولكن دورنا في المرحلة المقبلة هو الحد من الجرائم التي تحدث». وأشار إلى «قرار الجهات الأمنية في شأن منع سير المركبات غير المرخصة منذ مطلع الشهر الجاري، والتي سُمح لها سابقاً بالسير في الشارع لإتمام عملية تسجيلها في دوائر المرور». وكانت المركبات غير المرخصة تُستخدم سابقاً قبل عملية «صولة الفرسان» في البصرة في آذار (مارس) عام 2008 في عمليات الجريمة المنظمة كونها لا تحمل لوحات تسجيل أو تحمل لوحات مزيفة، إلى أن مُنع سيرها في الشارع بعد العملية الأمنية مباشرة. إلى ذلك، قال المدير العام لشرطة محافظة ذي قار (390 كيلومتراً جنوب بغداد) اللواء صباح الفتلاوي إن «الشرطة العراقية والجيش الأميركي في المحافظة ملتزمان بنود الاتفاق الأمني المبرم بين بغداد وواشنطن، على رغم الخرق الذي وقع في العملية الأمنية في ناحية سيد دخيل الأسبوع الماضي».