حسم أعضاء مجلس الشورى السعودي اليوم (الإثنين) أمر الوثيقة السكانية ب "قرار سلبي"، إذ انتهى التصويت عليها للمرة الثالثة من دون أن تحقق النصاب النظامي على أبرز نقاط الخلاف بالوثيقة وهو "خفض الخصوبة، وتعديل مصطلح الصحة الإنجابية"، ليعلن بعد ذلك رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن الوثيقة برمتها سترفع إلى خادم الحرمين الشريفين للبت فيها طبقاً لنظام عمل المجلس في حال عدم الخروج بالحد الأدنى وهو 76 صوتاً مؤيداً. وتمت إعادة التصويت في جلسة اليوم على وثيقة السياسة السكانية المكونة من 10 محاور، إلا أن التباين الحاد بين الأعضاء عرقل الخروج برؤية واضحة للمجلس حول الوثيقة، إذ أيد 66 عضواً رأي اللجنة الرافض للخفض، فيما أيد 60 عضواً رأي الحكومة الوارد في الوثيقة المطالب بخفض الخصوبة عبر تنظيم المباعدة بين الولادات واعتماد مصطلح "الأممالمتحدة" في شأن الصحة الإنجابية. ولم تنجح محاولات العضو عبدالرحمن العطوي التأثير على مجريات التصويت عبر طلبه المداخلة ب "نقطة نظام"، مطالباً بوقف التصويت لأن "المجلس لا يحق له التصويت على أمر صدر فيه فتوى شرعية قبل 40 عاماً تحرم تحديد النسل أو أي طريق يؤدي إليه"، إلا أن رئيس الجلسة أنهى المداخلة وأمر باستمرار التصويت.