بدا أن «أزمة النقاب» التي فجّرها شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الأسبوع الماضي، ستتصدر المشهد السياسي في مصر خلال الأيام المقبلة أيضاً، بعدما واصل المعارضون تصعيد موقفهم الرافض لقرار الحظر الجزئي على ارتداء النقاب في معاهد وجامعات أزهرية. واختصم حقوقيون ومحامون وبرلمانيون ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في دعويين قضائيتين رُفعتا أمس أمام مجلس الدولة المصري، شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة. وطالب المدعون بإلغاء قرار يحظر ارتداء النقاب عندما تكون التلميذات لوحدهن في صفهن في المعاهد الأزهرية. وأثار طلب شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي من طالبة تدرس في معهد أزهري خلع نقابها جدلاً واسعاً في مصر وخارجها، إذ انتقده إسلاميون مصريون معتبرين أن ذلك يمثل «حرباً» على الزي الإسلامي. وأيد المجلس الأعلى للأزهر الخميس الماضي حظر ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية للفتيات في المعاهد الأزهرية. واستند مركز «سواسية» لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المحامين ونواب ينتمون إلى جماعة «الإخوان» في طعنهم ضد القرار على انه يخالف الدستور والقانون، بحسب ما جاء في مذكرة الطعن التي اعتبرت إن قرار حظر النقاب يخالف أحد مواد الدستور التي نصت على أن «الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». واعتبرت مذكرة الطعن التي تلقت «الحياة» نسخة منها أن القرار يمثل تمييزاً ويعد مخالفة صارخة لمبدأ أن «المواطنين لدى القانون سواء، متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة» كما أنه يمثل «اعتداء صارخاً على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور في مصر». واستنكرت مذكرة الطعن موقف شيخ الأزهر من النقاب «فبدل أن يضطلع (شيخ الأزهر) بدوره في محاولة حل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية، انشغل بقضايا فرعية سبق للقضاء أن قال كلمته فيها»، مؤكدة أن قرار الحظر «لم يبتغ مصلحة عامة ولا يستند إلى أي مشروعية، وهو ما يجعله جديراً بالإلغاء». وأكد محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود، وهو أحد مقدمي الطعن، أن عدداً من الطالبات انضم إلى الدعويين. وطالب جميع الطالبات اللاتي «تضررن» من قرار الحظر الجزئي على النقاب «بالانضمام إلى القضية». وأشار إلى أن مقدمي الطعن سيتقدمون اليوم إلى رئيس المحكمة بطلب لتحديد جلسة عاجلة للنظر فيه. وقال ل «الحياة» إن «الدعوى عاجلة وستحدد المحكمة جلسة للنظر فيها خلال الأيام القليلة المقبلة». وقال عبدالمقصود: «الدكتور طنطاوي شغل نفسه بأمور فرعية، ولا يتدخل في قضايا تدخل في جوهر الدين الإسلامي حتى اننا نجد أنه لم يخرج ببيان إدانة لما يحدث في المسجد الأقصى من انتهاكات». ورأى أن القرار في شأن ارتداء النقاب يُعد انتهاكاً لأبسط حقوق الطالبات في ارتداء الزي الخاص هن.
