اعتقلت السلطات المغربية سبعة ناشطين صحراويين زاروا مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر وصدرت عنهم مواقف مؤيدة لجبهة «بوليساريو» التي تنازع الرباط السيادة على الإقليم الصحراوي. وأفاد بيان للمدعي العام في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أن اعتقال هؤلاء الأشخاص جرى في مطار محمد الخامس بمجرد عودتهم من الجزائر، موضحاً انهم سيحالون على التحقيق الأمني والجهات القضائية المختصة. وعزا اعتقالهم إلى «الالتقاء مع جهات معادية»، معتبراً ذلك «مساساً بالمصالح العليا للبلاد». وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها أشخاص بزيارة لمخيمات تندوف، خارج منطق «الزيارات المتبادلة» التي ترعاها مفوضية اللاجئين. فقد سبق لهؤلاء أن غادروا البلاد في اتجاه بعض العواصم الأوروبية وشاركوا في تظاهرة اعتبرتها السلطات المغربية «معادية»، إلا انها كانت تسمح بعودتهم، بخاصة انهم يتحركون بجوازات سفر مغربية. غير أن توقيت الزيارة يتزامن مع درس الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات نزاع الصحراء الغربية. ووصفت تنظيمات غير حكومية التقاء الموقوفين بقيادات «بوليساريو» بأنه «يندرج في إطار الإعداد لتحركات» تهدف إلى معاودة طرح ملف أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية. وكانت السلطات المغربية طلبت أخيراً إلى مفوضية اللاجئين «حماية صحراويي تندوف» والبحث في خيار توطينهم في أي دولة ثالثة يختارونها. ونددت فاعليات سياسية في الموالاة والمعارضة بتلك الزيارة، فقد وصفها بيان لقيادة الاتحاد الاشتراكي بأنها «استفزازية» تعكس «انحيازاً واضحاً لمعسكر الأعداء والانفصال»، ولا يمكن قبولها، معتبراً انها تندرج في سياق «رد يائس» على عودة منتسبين الى «بوليساريو» الى المغرب. أما محمد سعد العلمي الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والقيادي في حزب الاستقلال فقال إن الزيارة «خيانة للوطن يجب المعاقبة عليها ومواجهتها بما يقتضيه القانون». وأضاف انها تشكل «خروجاً عن الإجماع». وقال زعيم التقدم والاشتراكية اسماعيل العلوي إن هذا السلوك يعكس «حملة مضادة لمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب»، واتهم اولئك الناشطين بأنهم «يعاكسون مبادرة وصفها المجتمع الدولي بالجدية والصادقة». بينما ذهب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض الى شجب الزيارة، وأكد نائب الأمين العام لحسن الداودي أنها «لا تخدم أوضاع إخواننا في تندوف»، مؤكداً أن الذين قاموا بها «لا يدركون معاناتهم، لأنهم يعيشون في نعيم ورخاء». ورأى المنشق الصحراوي احمد ولد سويلم المستشار السابق لدى زعيم «بوليساريو» محمد عبدالعزيز أن هذه التصرفات «تحاول إخفاء التململ الواقع في المخيمات». على صعيد آخر، رأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس افتتاح البرلمان المغربي في دورة الخريف. وقالت مصادر نيابية إن مشروع الموازنة المالية سيكون في مقدم الموضوعات التي سيبحثها البرلمان. إضافة الى مشروعات تطاول ملفات اجتماعية مثل مدوّنة السير التي عُلّقت بسبب الإضرابات التي اجتاحت قطاع النقل، وكذلك القوانين المنظمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. غير أن تأثير نتائج انتخابات البلديات وتجديد ثلث اعضاء الغرفة الثانية في البرلمان، سيكون لها تأثيرها الواضح في مسار التحالفات داخل مكوّنات المشهد السياسي، بخاصة في مجلس المستشارين الذي قد يُجرى التنافس على رئاسته بين مرشحين من تجمع الأحرار في شخص المعطي بن قدور، ومن الأصالة والمعاصرة الذي يتوق إلى تتويج محمد الشيخ بيد الله المتحدر من اصول صحراوية. وفي حال اختيار الأخير سيعرف المجلس سابقة لناحية استئثار كتلة معارضة برئاسة مؤسسة اشتراعية، ما يشير إلى إمكان دخول البلاد «فترة تعايش» بين المعارضة والموالاة. وإن كانت الغرفة الثانية تملك صلاحية إطاحة الحكومة بعد حيازة دعم ثلثي المستشارين وتوجيه إنذار الى الوزراء.
