قررت السلطات المصرية اليوم الجمعة سجن إمام وخطيب مسجد بتهمة الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر، بالإضافة إلى اعتقال عدد من أنصار الجماعة خلال تفريق jظاهرات لهم. وذكر اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري" أن نيابة مركز كفر الزيات أصدرت قراراً بسجن إ. م. ع. ق. (37 سنة) إمام وخطيب قرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات ل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لانضمامه إلى تنظيم "الإخوان". وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن في الإسكندرية الجمعة، القبض على 7 من أنصار "الإخوان"، خلال تفريق مسيرتين لهم في منطقة المتنزه والرمل شرقي المدينة. ورصدت المتابعة الأمنية قيام بعض أنصار"الإخوان" بتنظيم مسيرات محدودة في عدد من مناطق شرقي المدينة، مرددين الهتافات المناهضة للجيش والشرطة. وتدخلت قوات الأمن واعتقلت 7 من المشاركين فيها، وضبطت بحوزتهم منشورات تحريضية وشماريخ وألعاباً نارية. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة أخرى لأعضاء "الإخوان"، في عزبة المهاجرين شرقي الإسكندرية، وقامت بتفريقها. وفي سياق متصل، نظم عدد من المواطنين في الإسكندرية وقفات لنبذ العنف ومناهضة "الإخوان" والهجمات "الإرهابية"، وذلك بمحيط الساحة المقابلة لمسجد القائد إبراهيم عقب صلاة جمعة اليوم. ورفع المشاركون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورددوا الهتافات المؤيدة لخارطة المستقبل، وهتافات مناهضة ل "الإخوان". وكان حزب المصريين الأحرار دشن حملة لنبذ العنف انطلقت في مختلف أحياء الإسكندرية منذ أسابيع. وتواصل القوات الأمنية في الإسكندرية نشر الدوريات الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة التي تجوب الشوارع الرئيسة، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الشرطية والحيوية وانتشار قوات التدخل السريع لمواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن أو مخالفة قانون التظاهر. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" في الثالث من تموز (يوليو) العام الماضي، تكثفت الهجمات والتظاهرات ضد قوات الأمن في القاهرة ومدن أخرى، لا سيما في شمال سيناء، حيث كان أعنفها منفذ من "أنصار بيت المقدس" وفق ما تعلن. وتقول الحكومة إن مئات من رجال الأمن قتلوا إلى الآن. وتشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصار مرسي خلفت حوالى 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف معتقل، على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة "الإخوان المسلمين" الذين يحاكمون في تهم مختلفة. وصنفت الحكومة المصرية "الإخوان تنظيماً إرهابياً"، وأمر القضاء المصري بحل جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعه السياسي حزب "الحرية والعدالة".