أحال النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود أمس ثلاثة صحافيين في جريدة «البلاغ الجديد» الأسبوعية الخاصة للمحاكمة الجنائية وذلك لارتكابهم جريمة الطعن في الأعراض بطريق النشر في الجريدة بعددها الصادر في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بأن أسندوا إلى الممثل المصري نور الشريف وفنانين آخرين، خلافاً للحقيقة، أنه تم ضبطهم والتحقيق معهم واتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي. وحدد القضاء جلسة تُعقد في 14 تشرين الأول الجاري للنظر في القضية أمام محكمة جنح السيدة زينب، وتطبيق مواد الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر. وأعرب المستشار القانوني لنقابة الصحافيين المصريين سيد أبو زيد، في تصريحات له عقب إخطاره بموعد محاكمة الصحافيين الثلاثة، عن أسفه لتطور الأمور بهذه السرعة، مؤكداً أن جموع الصحافيين ونقابتهم تكن كل احترام وتقدير للفنانين وعلى رأسهم نور الشريف، مطالباً بحل الموضوع بالطرق الودية بين نقابة الصحافيين ونقابة المهن التمثيلية باعتبارهما نقابتي رأي، والعودة إلى أصول الصحافة بالتأكيد على أنها «رسالة وليست تجارة» ووضع ضوابط ضماناً لعدم تكرار ما حدث مرة أخرى. وتعود الوقائع إلى أنه بتاريخ 3 تشرين الأول الجاري تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه أنه فوجئ بنشر مقال في الجريدة المشار إليها متضمناً موضوع الاتهام خلافاً للحقيقة بما أساء إليه وألحق به أضراراً بالغة، فقرر النائب العام إحالة البلاغ على النيابة المختصة (نيابة جنوبالقاهرة الكلية) التي باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وبقية المجني عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة في اليوم التالي. وكانت النيابة العامة أرسلت إلى نقابة الصحافيين إعلاناً للمتهمين الثلاثة للمثول أمام جلسة تحقيق يوم الأحد 4 تشرين الأول، مع حضور مندوب من النقابة لسماع دفاعهم.