صنفت منظمة الصحة العالمية، السعودية صاحبة الرقم العالمي الأعلى في معدل الوفيات بسبب حوادث المرور، بتسجيلها أكثر من 49 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. وسجلت السعودية 485 ألف حادثة مرورية عام 2008 مقارنة ب 435 ألفاً عام 2007، ما يشير إلى ارتفاع عدد الحوادث بدلاً من انخفاضه. وفي عام 2008 ذاته لقي 6548 شخصاً حتفهم بسبب حوادث السيارات، وتقدر قيمة الخسائر التي سببتها حوادث الطرق في السعودية في 2008 ب 23 بليون ريال بنسبة تمثل خمسة في المئة من الناتج القومي الإجمالي للسعودية. وتؤدي زيادة متوسط السرعة بمعدل كيلو متر واحد في الساعة إلى زيادة خطر وقوع حادثة وإصابة بنسبة ثلاثة في المئة، مع زيادة بين أربعة وخمسة في المئة للحوادث التي تتسبب في الوفيات، كما تتسبب السرعة في زيادة معدلات الوفيات، كونها تزيد من حدة وتأثير الصدمة. وقال أحد الشركاء الداعمين لأكاديمية «صفرا» للقيادة الآمنة وهيب لنجاوي «إن السرعة تعد السبب الرئيس لحوادث السيارات وحالات الوفيات الناتجة منها في السعودية، وتوضح الدراسات التي أجريت على مدى السنوات الخمس الأخيرة أن 85 في المئة من سائقي السيارات تجاوزوا السرعة القصوى بغض النظر عن المنطقة التي يقودون فيها، وأظهرت الدراسات أن تواجد رجال الشرطة السريين والرادارات أدى إلى الحد من سرعة السائقين ولكن هذا التطبيق بدأ في الآونة الأخيرة فقط». وقال لنجاوي: «إن العديد من الأسر تثقلها الأعباء المالية والنفقات الطبية اللازمة لرعاية الذين أصيبوا بصورة موقتة أو أصبحوا معوقين بصورة دائمة بسبب الحوادث. وسنوياً يخلف كل حادث سير مميت حال وفاة واحدة، وثلاث ضحايا معوقين بصورة دائمة، في حين أن 20 ضحية يعانون من الإعاقة الموقتة».