أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريراً يتناول كيفية مساعة التجارة العالمية للخروج من الجمود الذي تعاني منه، بخاصة أنه يتوقع أن تتراجع أكثر من 6 في المئة هذه السنة، علماً أن خسائرها بلغت 1.5 تريليون دولار للآن. ويتحدث التقرير عن برنامج جديد لتوفير السيولة للتجارة العالمية يساهم في هذا الجهد من طريق مساندة أنشطة تجارية تصل قيمتها إلى 50 بليون دولار. ويرى تقرير البنك، (نشر على موقعه الإلكتروني)، أن التجارة العالمية تعاني في الوقت الراهن من صعاب كثيرة جراء أزمة المال العالمية، كما لو أنها قاطرة تحاول صعود تل شديد الانحدار. فالصادرات آخذة في الانخفاض، والشركات تسرح العاملين لديها، وبعضها يغلق أبوابه. فمن الفليبين شرقاً إلى بيرو غرباً، تواجه الشركات التي تصدّر الملابس وخام الحديد أو حتى نبات الهليون (الأسبارغوس)، مصاعب في الحصول على قروض من المصارف لتواصل عملياتها وشحن بضائعها. وشكل إيجاد حل للمشكلة إحدى القضايا الأساسية أمام مؤتمر قمة مجموعة العشرين الأسبوع الفائت في لندن، فأعلنت مجموعة العشرين أنها ستعمل على توفير ما لا يقل عن 250 بليون دولار لتمويل التجارة على مدى السنتين المقبلتين، من خلال وكالات ائتمان الصادرات وهيئات تشجيع الاستثمار، وبنوك التنمية المتعددة الطرف. وتنضم مجموعة البنك الدولي وشركاء آخرون إلى هذا الجهد من خلال إطلاق برنامج جديد لتوفير السيولة للتجارة العالمية، يمكنه مساندة أنشطة تجارية بقيمة تصل إلى 50 بليون دولار. وترسم توقعات جديدة للبنك الدولي لهذه السنة صورة قاتمة، إضافةً إلى ضعف الانتعاش الاقتصادي عام 2010. ويتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 حدوث تباطؤ في نمو إجمالي الناتج المحلي في بلدان العالم النامية إلى 2.1 في المئة هذه السنة في مقابل 5.8 في المئة 2008. ويتوقع أن ينكمش معدل النمو العالمي ككل إلى 1.7 في المئة وهذا هو أول تراجع في الناتج العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. ويتوقع البنك الدولي حالياً انكماشاً بنسبة 6.1 في المئة في 2009 في حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات. وستواصل قيمة التجارة العالمية انهيارها جراء انخفاض أسعار السلع الأولية. وفي هذا الصدد، يقول مدير إدارة التجارة الدولية في البنك الدولي برنارد هوكمان، «لقد هبطت إحصاءات التجارة في واقع الأمر بصورة حادة، بخاصة في ما يتعلق بالبلدان والشركات المتخصصة في السلع المصنعة والإلكترونيات والملابس». وبعد أكثر من ستة أشهر منذ اندلاع أزمة المال الراهنة، أدى تقلص الطلب العالمي على السلع والخدمات إلى انخفاض قيمة التدفقات التجارية بأكثر من 1.5 تريليون دولار. ويرجع السبب في هذا الانخفاض في جانب منه إلى زيادة تكاليف تمويل التجارة فضلاً عن انخفاض توافر هذا التمويل. «من الواضح أن نقص تمويل التجارة يشكل عائقاً حقيقياً أمام المصدّرين في بلدان كثيرة لم يعد في مقدورها ببساطة، الحصول على نوع التمويل ذاته، الذي اعتادوا الحصول عليه». بدأت التجارة العالمية تواجه مصاعب منذ أيلول (سبتمبر) الماضي مع اختفاء مؤسسات كبرى تؤثر في تمويل التجارة الدولية، مثل بنك «ليمان برازر» وبنك «وكوفيا»، في أعقاب اندلاع الأزمة. ويضيف هوكمان أن المؤسسات الباقية رأت أنه عليها إعادة بناء قاعدة رأس مالها. «لأن تمويل التجارة ينطوي على كل العناصر المثيرة للخوف». وتضرر المنتجون والمصدرون وشركات الشحن في العالم تضرراً بالغاً جراء هذه العقبة المفاجئة. وانخفض مؤشر يقيس تكاليف النقل العالمية أكثر من 90 في المئة خلال النصف الثاني من 2008. وتفيد المقابلات والبيانات التي جمعتها إدارتا التجارة في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أن المصدرين يواجهون حالياً مشاكل تتعلق بتغطية الشحنات، لا سيما أن العملاء يسعون إلى الحصول على أسعار أقل، ويريدون آجالاً أطول للسداد. وفي الوقت ذاته، بدأت البنوك العالمية تقلص عملياتها وتنزوي إلى مقارها في مدن مثل نيويوركولندن ومدريد، ما أدى بدوره إلى تقليص التسهيلات الائتمانية التي كانت تتيح رأس المال العامل للمصدرين، بل تخلت عن شركات كبيرة يواجه عملاؤها حالياً صعوبات بالغة.
