منعت السلطات المصرية فجر اليوم السبت باحثة أميركية مرموقة في معهد "كارنيجي" للسلام معروفة بانتقادها الحكومة المصرية، من الدخول إلى أراضيها لحضور مؤتمر أكاديمي بناء على طلب الأمن، وفق ما أفادت الباحثة ومسؤولون أمنيون. وكانت الباحثة والديبلوماسية الأميركية السابقة ميشيل دان في طريقها إلى القاهرة لحضور مؤتمر أكاديمي ينظمه "المجلس المصري للشؤون الخارجية" وهو مركز أكاديمي داعم للحكومة ويتشكل من ديبلوماسيين مصريين سابقين. وقالت ميشيل دان لوكالة "فرانس برس": "كنت مدعوة إلى المشاركة في مؤتمر "المجلس المصري للشؤون الخارجية" هذا الأسبوع. السلطات ليس لديها سبب لرفض دخولي". وتابعت قائلةً "زرت مصر مرات عدة في السنة الواحدة لأكثر من عقد. سأستقل الآن طائرة من فرانكفورت إلى واشنطن دي سي". وأفاد مسؤول أمني في مطار القاهرة بأن منع دخول دان الى مصر يأتي "تنفيذاً لقرار بوضع اسمها على قوائم منع الدخول من الأمن الوطني". ولم يوضح المسؤول الأمني وكذلك الناطق باسم وزارة الداخلية المصرية أسباب منع الباحثة دان من دخول البلاد. ودان باحثة مرموقة وديبلوماسية أميركية سابقة متخصصة في الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية في الفترة من 1986 وحتى العام 2003. وسبق لها أن خدمت في سفارة واشنطن في القاهرة وفي القنصلية الأميركية في القدس، وفق بياناتها على موقع معهد "كارنيجي". وتعرف دان بآرائها الناقدة للسلطات المصرية عقب إطاحة الجيش المصري، بقيادة قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الرئيس المعزول محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. لكن ذلك لم يمنع "المجلس المصري للشؤون الخارجية" المعروف بدعمه الحكومة المصرية من دعوتها إلى حضور مؤتمر أكاديمي ينظمه يومي الإثنين والثلثاء في القاهرة تحت عنوان "مصر والعالم في حقبة جديدة" يحضره نحو 20 شخصية من رؤساء المراكز البحثية العالمية. وقال المدير التنفيذي للمجلس السفير أمين شلبي ل "فرانس برس": "فكرنا في دعوة دان على رغم معرفتنا بكتاباتها النقدية حول الأوضاع في مصر وذلك لتصحيح آرائها وإزالة المفاهيم الخاطئة لديها عبر الحوار". وعلّقت دان على منعها من دخول مصر على موقع "تويتر" قائلةً "بعض المصريين يشكون أنني لا أسمع بما فيه الكفاية للآراء المؤيدة للحكومة. وعندما قبلت دعوة إلى مؤتمر لمجموعة داعمة للحكومة، رفضوا دخولي". ولم تبلغ السلطات المصرية منظمي المؤتمر الدوافع وراء منع الباحثة دان من دخول مصر. لكن السفير شلبي أضاف "لابد أن نقول إن الأجهزة الأمنية لديها اعتباراتها الأمنية التي لا نعرفها". وفي 12 آب (أغسطس) الفائت، منعت مصر المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث وسارة ليا ويتسن من دخول القاهرة ورحّلتهما. وكان المديران في المنظمة الحقوقية يعتزمان الإعلان عن تقرير حقوقي يتهم السلطات المصرية بارتكاب جرائم حرب في فضّ اعتصاميين ل "الإخوان" في آب (أغسطس) 2013.