أكد قاضي المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة الدكتور محمد الظافري أن تفاوت واختلاف الأحكام في قضايا الابتزاز من قاض إلى آخر أمر طبيعي، وقال في حديث ل «الحياة»: «ان ذلك يعود إلى طبيعة ملابسات القضية وخلفياتها التي تحمل العديد من التفاصيل، وقد يرى القاضي بناءً عليها أنها في مصلحة أو ضد الجاني أو المجني عليه، خصوصاً أن غالبية قضايا الابتزاز تكون من غير علم الفتاة عن طريق اختراق أجهزة الحاسب وسحب كل المعلومات التي يحتويها أو امتلاك تسجيلات صوتية كرهينة ضد الفتاة في مقابلٍ يطلبه الشاب»، وأشار الظافري إلى أن «الاختلاف الحاصل في الأحكام يعود إلى التأثير العكسي للجريمة في المجتمع وحداثتها وأنها تحتمل تفاصيل كثيرة قد تظهر للقاضي في ما بعد استئناف الحكم ودرسه مرة أخرى قبل البت النهائي فيه». وطالب بأن تكون نظرة القاضي للقضية متوازنة بعيدة عن الانحياز: «ان نظرة القاضي قد تنصرف للمتهم أو للمجني عليه فقط، والصواب أن تكون وسطية وقد ينظر القاضي للمتهم على انه مبتز، وتكون نظرة الأهل مخالفة بأن الحكم النهائي قاس ويمتلكون في هذا الموقف حق الاعتراض». وأضاف: «سيطرة القاضي على الحكم النهائي تخرج من يده بعد أن تحول القضية وتدقق من محكمة التمييز وجهات ذات علاقة، إذ يخرج القاضي بعدها من حلبة الحكم ولا يعتبر حكمه ملزماً ولا قاطعاً إلا إذا صدق من محكمة التمييز ووافقت عليه بعد درسه من كل الجوانب، لأن من يتولى ذلك محكمة التمييز». وأوضح الظافري أن مهمة القاضي في هذه الجرائم هي الإصلاح والزجر «لأن الفتاة تسببت في إعطاء مبتزها الصور والتسجيل الصوتي، وعلى القاضي أن ينظر في الحكم لما فيه مصلحة المجتمع بحكم شرعي... ولا ضير في اختلاف الأحكام طالما هدف القاضي الإصلاح، فذلك كله محمود». وتابع: «القضاة في المحاكم العامة وديوان المظالم يحكمون بشرع الله والعقوبات زواجر وجوابر، زاجرة للمجرم وجابرة للارتداع». وعن نظام الجرائم المعلوماتية وما ينص عليه من قوانين ومدى توافقها مع أحكام القضاة، قال: «العقوبات المنصوص عليها شأنها شأن عقوبات الأنظمة الأخرى في الدولة، إذ ستتلوها أنظمة تفصيلية عدة، وكلها تصب في النهاية في سبيل إظهار الحق، ونظام القضاء سيفعل بعد التعديلات الجديدة، وهناك تغيرات ستحدث نقلة في مستقبل القضاء في المملكة وستشمل ديوان المظالم والمحاكم الجزائية».
