انخفض التضخم من نحو 11 في المئة العام الماضي الى 4.1 في المئة في آب (أغسطس) الماضي، وهي نسبة انخفاض جيدة ومتماشية مع النزول الكبير في معدلات التضخم العالمية بعد الأزمة المالية التي خيمت على العالم. وعلى رغم أن التضخم يسجل معدلات صفرية أو سالبة في غير دولة في العالم المتقدم، إلا أن نسبة الانخفاض لدينا مقبولة مقارنةً بحجم الانفاق الحكومي الكبير على المشاريع المحلية، وعدم تضرر موظفي القطاعين الخاص والعام جراء التسريح الذي شهدته دول العالم التي كانت في قلب الأزمة، وكذلك عدم افلاس أي من شركاتنا المحلية. وإن كانت نظرية العرض والطلب الاقتصادية تؤكد نزول الأسعار في حال زيادة الأول او انخفاض الثاني، إلا أن الواقع لا يدعم النظرية دائماً، وبحسب الواقع المشاهد فإن أسعار الغذاء والسكن لم يتراجعا بشكل مماثل أو قريب لمستواهما قبل الأزمة، وهما العنصران الأكثر تأثيراً في أرقام التضخم، ولذا فإن المواطن لم يشعر بانخفاض التضخم. وللأسف فإن التجار لدينا، ولا سيما الشركات التي تحتكر السوق احتكار قلة ليس لديها استعداد لنقاش مسألة خفض الأسعار الى مستواها السابق قبل الارتفاع الكبير الذي حدث في 2007، وما لم تُجبر هذه الشركات من وزارة التجارة أو حماية المستهلك فلن تتنازل عن الأسعار التي فرضتها لمنتجاتها بالتزامن مع فترة التضخم الكبير (11 في المئة)، ولو اضطرت إلى إنتاج نصف ما كانت تنتجه قبل ارتفاع الاسعار، فالنصف أقل كلفة لها وتربح المبلغ نفسه الذي كانت تربحه قبل رفع الأسعار وحينما كانت تنتج بكامل طاقتها. والسبب يعود إلي أنها بحكم الأسبقية في السوق فرضت نفسها، وبالاتفاق مع الشركات الممائلة أصبحت تمتلك السوق احتكار قلة، ولا يستطيع منتج جديد أن يدخل السوق ويبيع بالأسعار القديمة، لأنه سيتعرض لحرب شرسة من الشركات المحتكرة لإخراجه من السوق، وليس أوضح هنا من مثال مثل شركات الألبان، فلا تستطيع أية شركة جديدة الدخول في حرب سعرية مع الشركات الكبيرة القائمة حالياً، ومثلها وكلاء السيارات. كما أن صعوبة الحصول على تصاريح ورخص إنشاء شركات مماثلة يعطي الشركات القائمة قوة احتكارية لفرض السعر الذي تحدده، والخطوط السعودية وشركة النقل الجماعي هما أوضح الأمثلة للشركات المحتكرة بحكم منع التراخيص لقيام شركات منافسة. ومثل تلك الاحتكارات تعطل عمل نظرية العرض والطلب، وتمنع عملها، وتعطي الشركات القائمة في السوق قوة التمسك بأعلى الأسعار من دون أن تخشى المنافسة، ويدعمها خفوت صوت جمعيات حماية المستهلك وغياب المساءلة والمراقبة من وزارة التجارة، ولهذا لا نتوقع أن يكون رقم التضخم لدينا صفراً كما هي الحال في الدول الكبرى. نقطة أخرى أود الإشارة اليها، وهي أننا في المملكة لا نتعامل بالهلل أو أجزاء الريال الصغيرة على رغم أهميتها، وقد يرى كثيرون عدم اهميتها بحكم أن وحدة الريال نفسها صغيرة، وليست مثل الدينار الكويتي أو اليورو أو الجنيه الاسترليني، وهو تصور خاطئ، وبالمثال تتضح الصورة أكثر. فعلى سبيل المثال، حينما ارتفعت الأسعار في 2007، سارعت الشركات إلى رفع أسعارها بنسب أعلى كثيراً من ارتفاع الكلفة عليها، منتجات الشوكلاته و«زبادي» الأطفال أوضح أمثلة هنا، فالشركات رفعت الأسعار من ريال واحد إلى ريال ونصف الريال، وهو ما يعني 50 في المئة زيادة في السعر، ولو عدت لارتفاع الكلفة عليهم لوجدتها في حدود 10 او 15 هللة فقط، بمعنى انهم قفزوا على ارتفاع الكلفة بما يصل إلى 35 و40 في المئة زيادة في الأرباح، والسبب أن المعروف من عملتنا التي نتعامل بها هما الريال ونصف الريال فقط (يوجد الربع والعشر والخمس قروش إلا أنها غائبة تماماً ولو وجدها الشخص لأخذ صورة معها للذكرى). فلو كنا نتعامل بالهلل، كما في الدول الاخرى، لرفع التجار أسعارهم بعشر هللات أو نحوها، ولما تجاوزوا إلى النصف، وبالتالي لو افترضنا أن المستهلك يشتري لأطفاله 100 علبة زبادي في الشهر فسيدفع 110 ريالات وليس 150 ريالاً قيمتها الآن، وبالمثل في علب اللبن والحليب، والبسكويتات، ولوفر 40 ريالاً، فإن ذلك يعني توفيراً قدره 480 ريالاً في العام. وقس على ذلك في استهلاك الأشياء اليومية الصغيرة، والتي ندفع فيها أموالاً صغيرة في حجمها الفردي، ولكنها كبيرة مع الزمن من دون أن نشعر، وتأخذها الشركات من دون وجه حق، بسبب غياب الوحدات الصغيرة من التداول اليومي. ولو قام إحصائي ببحث على عينة من العوائل وحصر صرفها على الأشياء الصغيرة ومن ثم ضربها في 18 مليون سعودي لوجدنا أن هناك ثروة تهدر أو تذهب للشركات المنتجة من دون وجه حق بسبب عدم التعامل بأجزاء الريال الصغيرة، ولعرفنا أيضاً لماذا حينما تصرف جنيهاً او ديناراً او دولاراً في دول العالم الأخرى فسرعان ما يمتلئ جيبك بالعملات المعدنية من مختلف الألوان والأحجام. * اقتصادي سعودي - بريطانيا www.rubbian.com
