أكد رئيس مجلس إدارة «شركة الاتحاد للقطارات» الإماراتية حسين جاسم النويس ان «قطار الاتحاد» الإماراتي سيكون جزءاً من السكة الحديد الإقليمية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي.وقال: «يشكّل قطار الاتحاد في الإمارات جزءاً من القطار الخليجي الذي سيربط بين دول مجلس التعاون الست وتبلغ تكلفته نحو 25 بليون دولار على ان تتحمل كل دولة تكلفة الجزء المار في أراضيها، ما يعزز التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل البضائع والركاب بينها». وأعلن النويس في تصريح إلى «الحياة» ان التكلفة الأولية التقديرية لمشروع «قطار الاتحاد» في دولة الإمارات، والذي يعمل على نقل البضائع والركاب، بين 25 و30 بليون درهم (سبعة بلايين دولار) فيما يصل طول السكة الحديد 1100 كيلومتر لتربط بين مركز الغويفات في نقطة الحدود مع السعودية غرباً ونقطة الحدود مع عُمان شرقاً. وقال ان زيادة طول الخط مستقبلاً تتوقف على مدى الحاجة إلى ربط مزيد من المناطق الاقتصادية والتنموية في الدولة، خصوصاً مدينتي زايد وليوا في أبو ظبي مع بقية المناطق التي يجتازها القطار. وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس مرسوماً اتحادياً بتشكيل مجلس إدارة «شركة الإتحاد للقطارات» برئاسة النويس وعضوية مسوؤلين كبارٍ في قطاعي النقل في دبي وأبو ظبي، ولايته ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأكد النويس في اول تصريح صحافي بعد صدور المرسوم، ان مشروع «قطار الاتحاد» «من ابرز المشاريع الإستراتيجية والحيوية التي تنفذها الإمارات من ضمن سعيها إلى تحقيق مزيد من التنمية الشاملة»، مؤكدأ ان مشروع القطار «يشكّل جزءاً من خطة النقل العامة المتقدمة في الدولة ويعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة فيها». وقال ل «الحياة» ان المشروع سيُموّل مباشرة، من خلال مصارف محلية وعالمية وإصدار سندات خاصة. ولفت الى ان التمويل يتم على المراحل التي سيستغرقها تنفيذ المشروع، وتتراوح بين خمس وسبع سنوات. وأكد ان الدراسات الأولية التي نفذتها لجنة الإشراف على مشروع إنشاء القطار، واستمرت نحو سنتين، بيّنت الجدوى الاقتصادية للمشروع. وتوقع طرح مناقصات التصميمات الهندسية والفنية الأخرى للمشروع بداية السنة المقبلة على ان يتم البدء في تنفيذه نهاية 2010. وقال: «بدأت الشركة ببناء هيكل تنظيمي وإداري واستقطاب الكفاءات المواطنة والخبرات العالمية للبدء في تنفيذ مخططاتها التنموية». وأوضح النويس ان «شركة الاتحاد للقطارات» تهدف إلى تحقيق أهداف في مقدمها ربط المناطق النائية بالمناطق الحضرية من خلال شبكة نقل آمنة وسريعة بما يساهم في تحقيق التنمية والتطوير لكل مناطق وإمارات الدولة. وقال ان إنشاء شبكة للسكك الحديد يعزز المناخ الاستثماري في الدولة كما يدعم مزاياها التنافسية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستقطابها بتأمين خدمات شحن متطورة ودعم لوجستي متقدم لأن المشروع يربط بين المناطق الصناعية والمراكز التجارية ومختلف منافذ الدولة الحدودية سواء منها البرية أو البحرية او الجوية. وأضاف ان إنشاء السكة الحديد من شأنه ان يخفف أكلاف صيانة الطرق نتيجة تقليل استخدامها من مركبات الشحن الثقيلة، وتبلغ نحو 400 الف سيارة على الطرقات السريعة. وأشار الى ان تكلفة الصيانة في الإمارات نحو بليوني درهم سنوياً، وفي أبو ظبي وحدها نحو 650 مليون درهم. وتوقع ان يساهم المشروع في شكل واضح، في تخفيف معدل حوادث السير وتقدر بنحو 800 حادث سنوياً، تسبب معظمها الشاحنات والحاويات.