سلمت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أمس، 14 صك حكم إلى موظفين في بلدية الطائف دينوا بقضية رشوة، من أصل 16 حكماً صدرت قبل شهرين، فيما تبقى اثنان ممن شملتهم الأحكام لم يتسلما صكوك أحكامهما، لعدم حضورهما إلى المحكمة. وأبلغت مصادر قضائية «الحياة» أن مدة الاستئناف لم يتبق منها سوى ثمانية أيام لتقديم الاعتراضات إلى المحكمة العليا في الرياض على الأحكام التي صدرت في حقهم قبل شهرين. وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أصدرت حكماً بالسجن والغرامة من 3000 ريال إلى 100 ألف، والفصل من وظائفهم فوراً ل16 موظفاً بينهم مهندسون ومساحون في بلدية الطائف بتهمة الرشوة، كما قضت الدائرة ببراءة سبعة موظفين آخرين، إضافة إلى الحكم على اثنين من رجال الأعمال بغرامة مالية أحدهما 100 ألف ريال، والآخر50 ألفاً، وتنوعت الأحكام بحسب كل موظف. وسبق للمحكمة الإدارية أن قررت في وقت سابق تأجيل النظر في قضية ال23 موظفاً في بلدية الطائف المتهمين بقضايا رشوة إلى جلسة أخرى، بعد حضور جميع أطراف القضية. يذكر أن قضايا المتهمين ال 23 تختلف من حيث نوعيتها، وتتراوح بين الدرجتين الأولى والرابعة من نظام الرشوة العام، كما تختلف أيضاً وقوعات تلك القضايا إذ تضمنت الحصول على مبالغ مالية بطرق عدة، تمثلت في تسريع إنهاء معاملات ورخص بناء ورخص مخططات سكنية، وتسريع معاملات من حيث إجراءاتها، لتُختصر في وقت إنجازها بخلاف معاملات المواطنين الأخرى والتي تظل لفترات طويلة من دون إجراء. وتضم قائمة المتهمين 16 من منسوبي البلدية بينهم مسؤول كبير سابق، إلى جانب مراقبين ومفتشين وموظفين في الحاسب الآلي. إضافة إلى سبعة من موظفي جهات أخرى ذات علاقة بالبلدية. وطالت قضية الرشوة التي تجري التحقيقات فيها في بلدية الطائف أكثر من 90 موظفاً من العاملين على بند الأجور والمراقبين ثم العاملين بالأقسام الإدارية ثم المهندسين، إضافة إلى إحالة بعض الأشخاص إلى المحكمة لتصديق اعترافاتهم.
