أسقط ممثلون للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، لكنهم قالوا إنهم قد يوجهون إليه اتهامات أخرى إذا عثروا على أدلة جديدة. وكان القضاة قد أمهلوا ممثلي الادعاء يوم الأربعاء أسبوعاً لتقديم المزيد من الأدلة على اتهاماتهم لكينياتا بإثارة العنف العرقي في كينيا بعد انتخابات عام 2007 أو إسقاطها عنه تماماً. وقالت فاتو بينسودا وهي ممثلة للادعاء في وثيقة تابعة للمحكمة "لم تتجمع الأدلة إلى الحد الذي يسمح بإثبات المسؤولية الجنائية المزعومة للسيد كينياتا". وقال المدّعون إن كينياتا، الذي اتهم بتدبير موجة من العنف الدموي بعد انتخابات عام 2007 في بلاده، استخدم نفوذه السياسي لإعاقة سير تحقيقهم خصوصاً بعد أن تولى سدة الرئاسة في العام الماضي. ورفض محامو كينياتا الاتهامات الموجهة إليه.ولم يصدر عن كينياتا أي رد فعل فوري. من جهته قال فيرغل جاينور محامي الضحايا في بيان إن "إسقاط التهم سيخيب أمل ما يقدر بعشرين ألف ضحية للجرائم المدرجة على لائحة اتهامات هذه القضية". وأضاف: "من المؤسف أن الضحايا لم يحصلوا على شيء تقريباً من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية".