أعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة الخميس، بدء محاكمة 31 متهماً في قضية مقتل اربعة من أتباع المذهب الشيعي عام 2013 في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين ال31 تهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد"، إذ تجمهر في 23 حزيران (يونيو) 2013 عدد من الأشخاص امام منزل حسن محمد شحاتة، زعيم المذهب الشيعي في مصر، في قرية ابو مسلم في محافظة الجيزة وحاصروه وأجبروا من فيه على الخروج، ثم قتلوا محمد شحاتة وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه. وشملت التهم ايضاً "محاولة قتل آخرين مع سبق الإصرار، وإشعال النار عمداً في مباني مسكونة، واتلاف أموال خاصة، وحيازة أسلحة بيضاء، وزجاجات مولوتوف من دون ترخيص". وبعد الهجوم اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الهجوم في قرية زاوية أبو مسلم في القاهرة الكبرى، جاء في أعقاب شهور من الخطاب التحريضي الذي تورطت جماعة "الإخوان المسلمين" فيه. ولفتت إلى وجوب أن ينظر التحقيق الذي أمر به الرئيس المعزول محمد مرسي حينها، في إخفاق الشرطة على مدار 3 ساعات في التدخل لمنع هجوم الحشود على المنزل الذي تجمع به مواطنون لمناسبة دينية. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن الهجوم الذي حصل "يأتي على نحو وحشي وطائفي عقب عامين من الخطاب التحريضي، الذي تغاضت عنه جماعة الإخوان المسلمين وشاركت فيه أحياناً". وعن الهجوم، أوضحت المنظمة أن بعد الثالثة مساءً ببعض الوقت، تجمع أكثر من ألف شخص وشوهد شيوخ يجرون مكالمات هاتفية ويوجهون الناس على ما يبدو. بدأت الحشود تقذف المنزل بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فقام أربعة رجال ممن كانوا بالداخل، بينهم الشيخ حسن شحاتة، بمغادرة المنزل لحماية الموجودين بداخله، وبينهم نساء وأطفال. واعتدت الحشود على الرجال الأربعة وطعنتهم وفتكت بهم من دون محاكمة. وقال شهود ل "هيومن رايتس ووتش" إن ثلاثة عربات تابعة للأمن المركزي الذي تم إرساله كانت تقف من البداية على مقربة، لكنها أخفقت في التدخل لتفريق الحشود.