أثار عدد من العقاريين موضوع تعديل أنظمة ارتفاعات الأدوار في الشوارع التجارية وغيرها، وأوضح أمين منطقة الرياض عبدالله المقبل أن النظام المطوّر صدر منذ ستة أعوام، وشاركت الغرفة التجارية في صياغته، وقال إنه كان يهدف إلى زيادة الوحدات السكنية، واعترف بوجود نقص في موظفي أكثر من بلدية فرعية، كاشفاً عن وجود تنظيم يجري الإعداد له يشمل تقسيم بعض البلديات الفرعية لأكثر من فرع مواكبة للتمدد العمراني والبلدي الذي تشهده بعض الأحياء. واقترح أحد الحضور تكوين لجنة استشارية تضم خمسة من رجال الأعمال ليكونوا همزة وصل بين الأمانة ورجال الأعمال، وقال إن جهود غرفة الرياض واللجنة العقارية لا تنكر، مشيراً إلى أن كمية الأعمال والتواصل الدائم في سبيل تسيير الأمور بسرعة وبانضباطية تستدعي وجود مثل هذه اللجنة، وفي ذلك قال الأمين إن الفريق موجود وهو يعمل مع الأمانة منذ خمسة أشهر، مبيناً أن العمل مع رجال العقار لا يمكن أن يتوقف، مؤكداً أنه لدى تسلمه منصب الأمانة كان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض من أول الأشخاص الذين طلب التباحث معهم حول الكثير من المواضيع التي تربط الأمانة بالعقاريين. وكان الملتقى العقاري بدأ بكلمة رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض حمد الشويعر، أكد فيها أن الملتقى هو حدث يترقبه القطاع العقاري لطرح القضايا التي تشغل اهتمامهم، وأنه يسعى لإبراز رؤية مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً أمانة منطقة الرياض.