قال نائب رئيس سلطة الطاقة في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل: «إن منحة الوقود القطرية لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع قاربت على النفاد». وأضاف في تصريح أمس: «أن محطة التوليد لا تزال تعمل بالوقود المورد ضمن المنحة المالية القطرية البالغة قيمتها حوالى 30 مليون دولار»، مطالباً وزارة المال في حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بإلغاء الضرائب التي تفرضها على الوقود الخاص بتشغيل المحطة. وشدد على أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لن تستطيعا تحمل تكاليف الوقود في ظل استمرار وزارة المال في حكومة السلطة بفرض الضريبة على الوقود. ودعا إلى «دعم الكهرباء في غزة من خلال إلغاء الضريبة المضافة على الوقود اللازم لتشغيل المحطة». واعتبر أن «المسبب الرئيس لأزمة الكهرباء في غزة هو الاحتلال بما يمارسه من حصار على القطاع وعدم تمكن شركات كبرى من الاستثمار في مجال الطاقة في غزة لعدم سماح الاحتلال لها بالتأمين على شركاتها، إضافة إلى سياسة الغطرسة الإسرائيلية والتدمير الممنهج للبنى التحتية من خلال القصف والتدمير». وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لحل مشكلة الكهرباء. يذكر أن قطر تبرعت إبان العاصفة «أليكسا» التي ضربت القطاع منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بحوالى 30 مليون لشراء وقود للمحطة يكفي لتشغيلها حتى نهاية الشهر الجاري وتزويد «الغزيين» بالتيار ثماني ساعات وفصله ثماني ساعات أخرى وهكذا. وفي حال توقف المحطة عن العمل، سيتم تزويد «الغزيين» بالتيار ست ساعات فقط يومياً. ويعاني 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع من أزمات خانقة في الكهرباء والغاز المنزلي، وعدم صلاحية 90 في المئة من المياه للاستخدام الآدمي، فضلاً عن الحصار والعدوان الإسرائيليين الدائمين، وإغلاق معبر رفح شبه الدائم، ومعدلات البطالة والفقر التي تصل إلى حوالى 60 في المئة.