أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إبراهيم سيف أن تراجع أسعار النفط عالمياً لن يؤثر في مستوى تدفق المساعدات والمنح للأردن خلال العام المقبل، ولكن استمراره «يمكن أن يغيّر بعض المعطيات». وقال خلال حوار حول «الإطار المتكامل للسياسات الإقتصادية والاجتماعية رؤية 2025»، بالتعاون بين «جمعية الرواد الشباب» ومؤسسة «فردريش ناومان»، أن «انعكاس (...) هبوط اسعار النفط واستمراره، يحتاج إلى درس لمعرفة إيجابيات الأمر وسلبياته على الاقتصاد الأردني، حيث سيؤثر الأمر إيجاباً على الميزان التجاري وربما يحفّز الإقتصاد بما ينعكس إيجاباً على النمو لكن هذا يمكن أن يتحقق في حال ثبات العوامل الأخرى». ولم يستبعد سيف وجود آثار سلبية على الخزينة حيث يمكن أن يؤثر التراجع في عوامل اخرى كالمساعدات وتراجع الإيرادات الضريبية التي تجنيها الخزينة من المحروقات. وأشار إلى أن أربع جهات دولية تساهم في صوغ «رؤية الأردن 2025»، ولكن وزارة التخطيط هي التي تعد الرؤية في شكلها النهائي حيث تضم الجهات الدولية صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وشركة «ديلويت». وأكد أهمية رؤية 2025 باعتبارها «أم الاستراتيجيات الوطنية»، حيث ستصاغ بناء على 150 استراتيجية قطاعية موجودة، إضافة إلى مشاركة 17 لجنة تضم القطاعين العام والخاص، ومشاركة عدد من المؤسسات الدولية. وأعلن تأسيس وحدة متخصصة في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ «رؤية الأردن 2025» إعتماداً على برنامج تنفيذي سيُطبّق كل ثلاث سنوات. ورداً على سؤال عن مشاريع المنحة الخليجية قال: «أنفق نحو 74 في المئة من مخصصات عام 2014 مع نهاية تشرين»، مرجحاً أن يبلغ حجم الانجاز مع نهاية السنة 85 في المئة. واستعرض بعض المؤشرات التي يحتاج الأردن إلى ضرورة تغييرها وتحسينها بما يخدم المواطن والاقتصاد، وأبرزها ما يتعلق بالعمل والبطالة، مشيراً إلى أن 40 في المئة من فرص العمل المستحدثة تذهب لغير الأردنيين، حيث يجب التفكير بسبل إحلال تدريجي للعمالة الأردنية بدلاً من الوافدة، من خلال البحث عن توفير الحوافز لليد العاملة المحلية وتطوير التعليم المهني ومخرجات التعليم. وأوضح أن هنالك أولويات قطاعية يجب التركيز عليها باعتبارها محركات رئيسية للنمو، وهي الطاقة والمياه والنقل والتعليم. وأكد ضرروة تسهيل استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الناشئة التي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات مثل قطاعات فروع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا النظيفة، والهندسة والعمارة.