اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية مسؤولين امنيين في مصر والسودان ب"التواطؤ مع متاجرين بالبشر احتجزوا لاجئين اريتريين وعذبوهم في شمال مصر وشرق السودان". واتهم لاجئون اريتريون اجرت "هيومن رايتس وواتش" مقابلات معهم المتاجرين ب"اغتصاب رجال ونساء، والصعق الكهربائي وإحراق الأعضاء التناسلية للضحايا وأجزاء أخرى من أجسامهم بالحديد المحمي والماء الساخن". وافصح لاجئون انهم شاهدوا اخرين يلقون حتفهم جراء التعذيب، وفق المنظمة. وقال لاجئون انهم تعرضوا للانتهاك طوال أسابيع أو حتى شهور، إما "بالقرب من بلدة كسلا في شرق السودان، أو قرب بلدة العريش في شمال شرق سيناء، قرب الحدود المصرية مع إسرائيل"، وفق تقرير المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. وتعد المنطقة الممتدة من صحراء شرق السودان حتى شبه جزيرة سيناء المضطربة احدى طرق تهريب اللاجئين الافارقة الباحثين عن فرص عمل والذين يسعى جزء كبير منهم للتسلل الى اسرائيل. ويستند التقرير المنشور الثلاثاء الى 37 مقابلة أجرتها "هيومن رايتس ووتش" مع إريتريين، و22 مقابلة أجرتها منظمات غير حكومية في مصر. واحتجز المتاجرون الضحايا الاريتريين وعذبوهم لابتزاز اقاربهم الذين اسمعوهم صراخ المحتجزين عبر هواتفهم الخلوية لدفع فديات وصلت الى حد 40 الف دولار اميركي في بعض الحالات، بحسب هيومن رايتس ووتش. وقال لاجئون ضحايا للمنظمة ان "مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتاجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم". ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية او السودانية. من جانبه، قال جيري سيمبسون، الباحث بالمنظمة ان "على مصر والسودان وضع حد لتعذيب الإريتريين وابتزازهم على أراضيهما، وملاحقة المتاجرين وأي مسؤولين أمنيين ربما يتواطأون معهم". وقال إريتريون ان الشرطة السودانية في بلدة كسلا الشرقية الحدودية احتجزتهم تعسفيا وسلمتهم إلى المتاجرين، مشيرين ان عمليات تسليم جرت عند مراكز للشرطة، وفق هيومن رايتس ووتش. واخبر بعض الضحايا المنظمة ان "ضباطاً أمنيين مصريين تواطأوا مع متاجرين عند نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة ما بين الحدود السودانية جنوبا الى منطقة قناة السويس (شمال شرق القاهرة) وعند نقاط التفتيش ببلدات سيناء، كذلك في منازل المتاجرين انفسهم". وقالت المنظمة انه يتعين على السلطات المصرية "استغلال وجودها الأمني المتزايد في سيناء للإمساك بالمتاجرين، وخاصة بالقرب من بلدة العريش".