أبلغت مصادر موثوق بها «الحياة» بأن وزارة العمل أطلقت حملة تفتيش على الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً منطلقةً من «سابك» التي خضعت كأول شركة سعودية ضخمة للتفتيش للتثبت من نظامية العمالة الوافدة داخلها، والتأكد من تطبيق نظام حماية الأجور. وأوضحت المصادر أن الوزارة أعدت خطة لإجراء حملات تفتيش منظمة لمنشآت وشركات تمتلكها الدولة، أو تمتلك حصة من أسهمها، بشرط أن تكون تلك الشركة أو المنشأة لديها ملف في وزارة العمل. وأشارت إلى أن تفتيش المنشآت والشركات التي تملكها الدولة يرتبط بمدى توافر ملفاتها لدى الوزارة «فإذا كانت المنشأة تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة من أسمهما، ولديها ملف لدى وزارة العمل فهي مرتبطة بآليات التفتيش». وبين أنه توجد منشآت طبية وعسكرية وأخرى للبتروكيماويات تملكها الدولة، وتختلف بتخصصاتها بعضها عن بعض. وأفادت بأن هناك فرقاً بين تفتيش المنشآت المفتوحة للمساهمة العامة وتمتلك الدولة جزءاً منها ومنشآت مملوكة للدولة بالكامل، أو مشغلة لأجهزة من الدولة والتعامل معها لا يكون بطريقة موحدة، مضيفة: «ويوجد عمل كبير مع كل شركة تملكها الدولة، وتتنوع تلك الأعمال ما بين ورش العمل وجولات تفتيشية». وذكرت أنه جرى التفتيش في الفترة الأخيرة على شركة سابك للحديد والصلب، رافضة الإفصاح عن أية معلومات تخص جولة التفتيش عليها، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية على بعض المنشآت والشركات خلال الفترة المقبلة. يذكر أن شركات تمتلكها الدولة، أو تمتلك حصة من أسمهما مثل شركة الاتصالات السعودية، وشركة الكهرباء، وشركة أرامكو للبتروكيماويات، وشركة المياه الوطنية، وتمتلك عمالة أجنبية رخصت لها من قبلُ وزارة العمل، وتمتلك ملفات داخل وزارة العمل تقع ضمن اختصاصاتها، إضافة إلى بعض الشركات المشغلة لجهات حكومية مختلفة، مثل الشركات المشغلة لنظام رصد المخالفات الإلكترونية «ساهر» وشركة «نجم» لمتابعة الحوادث المرورية. فيما أعلنت وزارة العمل وجود توجه لزيادة عدد مفتشيها المحلفين لأكثر من 1000 مفتش ومفتشة خلال الفترة المقبلة. وأعطت السلطات السعودية مهلة تصحيحية ثلاثة أشهر في العام الماضي لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة والمنشآت مع إعفاءات وتسهيلات مخصصة للمهلة التصحيحية، وليتم تمديدها بأمر ملكي آخر بعد نهاية المهلة الأولى ستة أشهر إضافية، وشملت المهلة جميع المنشآت التي لديها ملفات في وزارة العمل، سواء أكانت تملكها الدولة أم الأفراد لتصحيح أوضاعها، قبل تطبيق العقوبات، فيما بدأت وزارتا الداخلية والعمل بحملة أمنية وتفتيشية مكثفة مع بداية العام الحالي.
