قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله أبو اثنين، اليوم الثلاثاء، إن نحو 80% من خطط التفتيش على منشآت العمل، بعد انتهاء المهلة التصحيحية، ستكون موجّهة لقطاعات ومنشآت بعينها وفقاً لنتائج التحليل الذكي للمنشآت وملفات برنامج حماية الأجور. وأشار "أبو اثنين" إلى أن الأول من محرم المقبل سيشهد انطلاق أولى حملات التفتيش للتأكد من التزام أصحاب العمل، والوافدين بنظامية الإقامة والعمل، بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في شهر جمادى الأول الماضي.
وشدد "أبو اثنين" على أنَّ تفتيش وزارة العمل سيكون على كل منشأة لها نشاط تجاري، وملف عمل، وسيكون تفتيش الوزارة من جانبين؛ الأول عبر فرق خاصة معنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، والتحقق من المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن جانب آخر ستكون الوزارة عضوًا في لجان تفتيش من إمارات المناطق.
وأوضح "أبو اثنين" أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، وسيتم التركيز على حالات العمل لدى الغير، أو لحساب الوافد الشخصي طبقا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
وأشار "أبو اثنين" إلى أن وزارة العمل سبق وأن حصلت على دعم من المقام السامي بمنح 1000 وظيفة مفتش بالإضافة إلى النصاب الذي تمتلكه الوزارة سابقاً.
وتابع أن "الوزارة" ستكلف مفتشيها طوال اليوم، وخلال إجازة نهاية الأسبوع، كما سيتم تكليف مفتشات من العنصر النسائي للتفتيش على المشاغل والمحلات ذات الأنشطة النسائية، وألزمت "الوزارة" مفتشيها بالتقيد بالزي الرسمي اللائق، وإبراز بطاقات عملهم الرسمية.
وذكر أنه تم توفير 200 سيارة للمفتشين، وتزويدهم بوسائل اتصال حديثة تُيسر التواصل بشكل سريع وفعال، وأجهزة أخرى لمعرفة أماكن المنشآت.
ولفت إلى أنه تم عقد عدد من الدورات والورش التدريبية للمفتشين، وتوجيهم بطُرق التواصل الفعال، وكيفية التعامل مع أصحاب العمل وممثليهم.
كان وزير العمل عادل بن محمد فقيه استقبل صباح يوم أمس الاثنين 120 مفتشاً ومفتشة أتموا تدريبهم النظري العملي، واستمع إلى آدائهم للقسم تمهيداً لانضمامهم إلى زملائهم في الميدان.
وجاء استقبال المفتشين في إطار حزمة من الاستعدادات التي تستبق الحملة التفتيشية، إذ تسعى الوزارة لمواكبة التطور، والفكر الجديد الذي تنتهجه لتغطية الإشراف على العدد المتنامي من منشآت القطاع الخاص الذي يتجاوز مليون منشأة.