علمت «الحياة» من مصادر في قوى 14 آذار وتيار «المستقبل» أن الاتصالات لمعالجة توزيع الحقائب في الحكومة السياسية الجامعة التي ينتظر أن يصدر رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليفها تمام سلام مراسيمها في الأيام المقبلة، يفترض أن تتضح نتائجها خلال اليومين المقبلين، وأنها انحصرت في الساعات الماضية بالمساعي لإيجاد مخرج لمطالبة 14 آذار بالحصول على حقيبتي الداخلية والدفاع أسوة بحصول قوى 8 آذار و «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون على حقيبتين سياديتين هما المالية لحركة «أمل» والخارجية لتكتل عون. وفيما أكدت مصادر متابعة عن كثب للاتصالات التي جرت في الساعات الماضية أن قوى 14 آذار وتيار «المستقبل» يتجهان الى مراعاة مطلب الرئيس سليمان إسناد الدفاع لمن يسميه هو، في موازاة إصرارها على تسمية المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لحقيبة الداخلية، فإن مصادر ديبلوماسية فرنسية أبلغت «الحياة» أن سليمان أعطى انطباعاً للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حين التقاه في تونس أول من أمس أن هناك حكومة جديدة في سرعة وأنه حريص على أن تتشكل الحكومة قبل مدة من مغادرته الرئاسة الأولى (في 25 أيار/ مايو المقبل)، وأنه يحتاج أيضاً الى وجود وزير للدفاع من أجل تنفيذ الاتفاق السعودي الفرنسي على دعم الجيش بسلاح فرنسي من الهبة السعودية بقيمة 3 بلايين دولار أميركي. وإذ أشارت المصادر الديبلوماسية الفرنسية الى أن الوضع في لبنان سيكون على بساط البحث خلال القمة الأميركية – الفرنسية المنتظرة غداً في واشنطن، حيث يقوم هولاند بلقاء نظيره باراك أوباما، إضافة الى ملفي سورية وإيران، أوضحت أن البحث سيتطرق الى «أي مدى يمكن إشراك إيران في خطة لحماية لبنان وتمكين اللبنانيين من تشكيل حكومة وإجراء انتخابات رئاسية في ظروف طبيعية». وأكدت المصادر أن التحرك الفرنسي لعقد اجتماع لمجموعة دعم لبنان مطلع الشهر المقبل يحتاج الى وجود شريك لبناني إذا كان الاجتماع سيتخذ إجراءات عملية لمساندة لبنان إزاء موضوع النازحين السوريين ودعم الجيش والاقتصاد، على رغم أن الرئيس سليمان سيحضره. وعلى صعيد حلحلة العقد من أمام الحكومة قالت مصادر مواكبة للاتصالات إن عودة الرئيس سليمان ليل أول من أمس من تونس أتاحت تسريع الاتصالات، وسبقها الاجتماع الذي عقده رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع الرئيس سلام ليلاً للتداول في مطالب الكتلة وقوى 14 آذار الحصول على حقيبتي الدفاع والداخلية معاً، وأوضحت المصادر أن السنيورة أبدى ليونة حيال ترك الدفاع لمن يختاره الرئيس سليمان طالما أنه يحرص على أن يتولاها شخص يسميه هو ليتابع معه مسألة المساعدة السعودية – الفرنسية للجيش. وقالت المصادر إن قوى 14 آذار وتيار «المستقبل» لن تذهب الى خلاف مع الرئيس سليمان في هذا الصدد. أما في شأن حقيبة الداخلية، التي كان «حزب الله» اعترض على إسنادها للواء ريفي، معتبراً أنه استفزازي، فقالت مصادر «المستقبل» ل «الحياة» إن الأخير ظل مرشح زعيم التيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لهذه الحقيبة. وكان رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط أجرى اتصالاً أول من أمس بالرئيس الحريري الموجود في فرنسا للتداول في إيجاد مخرج لحقيبة الداخلية، حتى لا تتحول الى عقدة بعدما كان الحريري سهّل عملية تأليف الحكومة واتخذ مواقف كان لها دور في إحداث اختراق سمح بالبحث في الحكومة الحيادية. ومع تأكيد مصادر تيار «المستقبل» إصرار قيادته على تسمية ريفي رافضة طرح الشروط على من تسمي، ولاعتقادها أن ريفي من موقعه في الداخلية يمكنه أن يلعب دوراً في ضبط الوضع الأمني في طرابلس، فإن المصادر المواكبة للاتصالات الجارية قالت ل «الحياة» إن اسم اللواء ريفي يبقى مطروحاً لحقيبة وزارية أخرى غير الداخلية، وإن الأمر سيبتّ خلال الساعات المقبلة، وسط تقديرات بأن «المستقبل» قد يتجه الى تسمية غيره للداخلية تسهيلاً لمهمة سلام إعلان الحكومة. وذكرت المصادر أن معالجة قضية حقيبة الداخلية لا تلغي الأزمة الأهم التي ستنجم عن تأليف الحكومة والتي ستقود الى انسحاب الوزراء الشيعة الأربعة تضامناً مع انسحاب وزراء عون وحلفائه في تكتل التغيير والإصلاح من الحكومة تضامناً مع اعتراض الأخير على المداورة في الحقائب وعدم إسناد وزارة الطاقة الى الوزير الحالي جبران باسيل. وكانت المساعي التي بذلها جنبلاط من أجل تأخير انسحاب بعض حلفاء، عون مثل ممثل الطاشناق وممثل «المردة» ووزيري حركة «أمل»، على أن يتضامن وزيرا «حزب الله» مع عون، فشلت في إقناع الحزب بهذا السيناريو الذي يتوخى ربح الوقت من أجل البحث في تسهيل ملء الفراغ في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يفترض أن تتولى سلطاته الحكومة القائمة. وأوضحت المصادر المتابعة لهذه المساعي أن «حزب الله» أصر على تضامن كل قوى 8 آذار مع عون وبالتالي على انسحاب وزرائها الثمانية. وتقول المصادر إن السيناريو البديل يمكن أن يكون رفض استقالة الوزراء الثمانية لأن استقالتهم لا توجب استقالة الحكومة ولأن الدستور ينص على اعتبارها مستقيلة إذا استقال «أكثر من ثلث أعضائها»، وإن سليمان وسلام سيستبقان هذا الأمر بتعيين وزراء بالنيابة عن هؤلاء يكونون مقبولين من فريق 8 آذار ولا يشكلون تحدياً لهم، على أن تسمح فترة الشهر الفاصلة بين إعلان الحكومة وتقدمها ببيانها الوزاري بإجراء مداولات تسمح بعودة قوى 8 آذار أو بعضها الى الحكومة... وأكدت أن هذا السيناريو يقتضي ألاّ يستقيل الرئيس سلام فور انسحاب وزراء 8 آذار وعون من الحكومة. على الصعيد الأمني، داهمت قوة من الجيش اللبناني بعد ظهر أمس منزل المدعو ن. ج. في بلدة جلال في البقاع الأوسط وأوقفته. وتردد أن إلقاء القبض عليه جاء بناء لاعترافات الموقوف الشيخ عمر الأطرش لدى مخابرات الجيش والذي كان أفاد بأنه نقل سيارات مفخخة بينها سيارتان انفجرتا في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسلحة وصواريخ استخدمت في إطلاقها في الجنوب وفي الاعتداءات على «يونيفيل».